«الأوقاف» تعلن مواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف بالشئون القانونية.. تفاصيل
أعلنت وزارة الأوقاف عن مواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف المعلنة بالإدارة العامة للشئون القانونية، عن طريق الندب من المديريات التابعة للأوقاف أو الجهاز الإداري للدولة، وهي وظيفة محقق قانوني (31 متقدما) ووظيفة باحث شئون أوقاف (3 متقدمين)، سوف تجرى المقابلات يومي الأحد 7/12/2025 والاثنين 8/12/2025 الساعة 10 صباحا في ديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة.
وتدعو الوزارة جميع المتقدمين إلى الحضور في الموعد المحدد، مع ضرورة إحضار المستندات التالية: بيان حالة وظيفية حديث من جهة العمل الحالية يتضمن تقارير الكفاية والجزاءات، بالإضافة إلى صورة من بطاقة الرقم القومي.
تعديل القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية التابعة للأوقاف
أوضح الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن قرار تعديل القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية التابعة للأوقاف لا يرجع إلى حاجة محددة أو موقف طارئ، بل يأتي استكمالا للإجراءات اللازمة لضمان تحقيق مصلحة المستأجرين، مع الحفاظ على أمانة الوزارة في إدارة الأوقاف باعتبارها ناظرة للوقف وليست مالكة له.
أشار رسلان خلال اتصال هاتفي في برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة إكسترا نيوز، إلى أن وزير الأوقاف منذ توليه المنصب في يوليو 2024، قام بإعادة هيكلة القيادات داخل الوزارة ودفع بالكفاءات والخبرات الناجحة إلى مواقع الإدارة، وشمل ذلك تعيين مدير جديد لهيئة الأوقاف متخصص في الاستثمار والأعمال، حيث قام بدراسة الملفات التي شهدت تراخيا على مدار عقود سابقة.
أوضح المتحدث باسم الوزارة، أن اللجان المختصة لم تقتصر عملها على القاهرة فقط، بل انتشرت في جميع المحافظات بالتعاون مع خبراء محليين على دراية بأسعار الأراضي والممارسات في كل منطقة، لضمان تحديد القيمة الإيجارية بشكل عادل، مضيفا أن الأراضي تم تصنيفها إلى فئات (ممتازة، جيدة، متوسطة، ضعيفة) بناء على موقعها وقربها من الخدمات وتكلفة الري لتحديد المبالغ الجديدة بما يتناسب مع واقع السوق.
أكد رسلان، أن الهدف من التعديلات هو سد الفجوة الكبيرة بين القيمة الإيجارية القديمة والقيمة الحقيقية للأراضي، موضحا أن فدانا كان يجر بمبلغ 12–15 ألف جنيه سنويا، في حين تبلغ القيمة السوقية الفعلية للفدان المجاور 55–75 ألف جنيه.
واضاف انه تم تحديد قيمة جديدة للفدان تتراوح بين 40–45 ألف جنيه كحد أقصى، مما يمنح المستأجرين ميزة نسبية مقارنة بالجيران مع الحفاظ على حقوق الوقف.
اختتم رسلان، حديثه بالتأكيد أن الوزارة تسعى لتحقيق التوازن بين مصلحة المستأجرين وواجباتها القانونية، مع مراعاة العدالة في تطبيق الأسعار بما يعكس واقع السوق دون الإضرار بأي طرف.