تمويل «كييف» من الأصول الروسية المجمدة.. هل تتسبب أوروبا في اتساع نطاق الحرب؟

يأتي المقترح الأوروبي لاستغلال الأصول الروسية المجمدة كامتداد لعدد هائل من العقوبات الغربية على موسكو، في محاولة لإضعافها اقتصاديا وعسكريا, لكن يبقى السؤال: هل تحقق هذه الخطوة أهدافها؟ وهل تؤدي لتطورات غير محسوبة؟.

بدأت قضية الأصول الروسية المجمدة مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022 عندما جمد الاتحاد الأوروبي نحو 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي.

وبعد مرور أكثر من عامين على التجميد, قدمت المفوضية الأوروبية  مقترح طرحته خلال قمة أكتوبر الماضي في بروكسل، يقضي باستخدام هذه الأصول لتمويل قرض بقيمة 140 مليار يورو لصالح كييف لتغطية احتياجاتها العسكرية والاقتصادية وذلك وفق شروط محددة.

الالتفاف على العقوبات

من جهته, يرى الكرملين أن العقوبات الجديدة لن تنجح في التأثير على الاقتصاد الروسي أو على إستراتيجيته العسكرية في أوكرانيا, حيث يستند  في خطابه إلى تنوع صادرات موسكو من المواد الخام، بما فيها الأسمدة والقمح والمعادن النفيسة إضافة إلى النفط والغاز.

إلى جانب ذلك تمكنت روسيا من تجاوز جزء كبير ومعقد من العقوبات الأمريكية الأوروبية عبر ما يعرف بـ"أسطول الظل" الروسي الذي تستخده لنقل صادراتها النفطية إلى الصين والهند.

ما هو رد الفعل الروسي؟

تباينت ردود فعل موسكو في التعامل مع الضغوط الأوروبية عامة وقضية الأصول الروسية بشكل خاص، فقد لمحت مرارا بإمكانية التوصل إلى تسوية للصراع خلال عام وفقا لتصريحات «كيريل دميترييف» المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارتيه إلى السعودية والولايات المتحدة.

كما أكدت موسكو في الوقت نفسه على القدرة والاستعداد لإطالة أمد الحرب إذا اقتضت الضرورة.

استعراض أسلحة نووية

كما هددت موسكو برد "مؤلم" في حال مضى الاتحاد الأوروبي نحو استخدام الأصول المجمدة، إلى جانب رسالة تصعيدية غير مسبوقة وجتهها موسكو للغرب عندما استعرضت قدراتها النووية في أكتوبرالماضي، باختبار صاروخ كروز جديد من طراز بوريفيستنيك، وتجربة طوربيد نووي عملاق من طراز بوسيدون، إضافة إلى تدريبات على إطلاق صواريخ نووية.