"نصف ناخب" يثر الجدل أمام الإدارية العليا غداً (خاص)

في واقعة غريبة من وقائع الانتخابات البرلمانية، تقدم النائب عاطف مخاليف مرشح مجلس النواب عن دائرة المطرية فردي مستقل، وذلك عن الدورة البرلمانية 2026-2031 بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، والتي حددت المحكمة جلسة الأحد الموافق 7 ديسمبر 2025 الجاري للنظر في الدعوى.

وذكر مخاليف في تصريح خاص لـ"بلدنا لليوم"، أن اللجان الانتخابية في دائرة المطرية شهدت العديد من المخالفات منها توجيه الناخبين والسيطرة على إرادتهم ت له مرشح بعينه بالإضافة الى وجود مخيمات قريبة من اللجان الانتخابية لتوجيه الناخبين أيضاً.

وأضاف عاطف مخاليف، أنه لم يحصل على محاضر الفرز للجان الفرعية، وهذا مخالف للدستور والقانون حيث أن المحكمة الإدارية العليا أبطلت العديد من الدوائر الانتخابية في المرحلة الأولى بسبب هذا الأمر، موضحاً أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعادة الانتخابات في 19 دائرة انتخابية تضمن عدم حصول المرشحين على محاضر لفرز اللجان كما أعدته سببا رئيسياً لإبطال الدوائر.

وأشار المرشح عاطف مخاليف أنه عندما حصل على بعض من محاضر الفرز لعدد قليل من اللجان الفرعية، وجد أن عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح عندما يتم جمعها وتقسيمها على عدد المقاعد في للدائرة لم تقبل القسمة على 2، حيث أن عدد المقاعد في الدائرة  هما مقعدين، ولكن ظهر أن هناك كسور في الأرقام التي يتم قسمتها على 2 وظهر نصف صوت لمسكن في الحسبان.

وأوضح مخاليف، أنه ربما يكون خطأً في لجنة ولكن اتضح ان هذا الخطأ تكرر في اكثر من لجنة فرعية ، معقباً ان هذه الأرقام غير حقيقية ولم تكن معبرة عن حجم التصويت الذي كان في الدائرة.

وتابع أنه تقدم أيضاً بطعن بسبب طول وقت  نقل صناديق الاقتراع التي تم نقلها من شارع الى الشارع الذي يليه بمسافة قصيرة جدا من الساعة التاسعة مساءاً حيث موعد غلق اللجان حتى الساعة الثانية والنصف صباحاً مما أثار استغراق نقل الصناديق لهذا الوقت الطويل الشكوك لديه ولدى العديد من المرشحين وهذا ما تقدم به إلى المحكمة الإدارية العليا.

وعقب، أنه لم يحدث من قبل وان وجدنا هده المخالفات وخاصة مخالفة النصف صوت الفير مبررة والغير مفهومة حيث أن هذا الأمر ليس له معنى سوى معنى واحد فقط وهو وضع أرقام بطريقة غير صحيحة وغير دقيقة، مما يخالف ذلك ارادة الناخبين الحقيقة وهذا ما حذر منه الرئيس السيسي في بيانه الصادر عقب المرحلة الأولى من الانتخابات ووجه الهيئة الوطنية للانتخابات باتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه هذا الأمر.