حقوق الإنسان يطالب بتعزيز صلاحيات الرقابة الأفريقية لمواجهة الفساد

أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، أهمية  منح مؤسسات الرقابة المستقلة داخل  القارة الأفريقية صلاحيات وموارد مالية أكبر  لتصدي للفساد  وحماية المجتمعات المستضعفة، وذلك خلال اجتماع أمناء المظالم الأفارقة في العاصمة الأنغولية لواندا ضمن فعاليات المؤتمر العام والجمعية العامة الثامنة لجمعية أمناء المظالم والوسطاء الأفارقة لمناقشة مستقبل المساءلة العامة في القارة.

وأوضح الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، في كلمته أمام المؤتمر 8 لجمعية أمناء المظالم والوسطاء الأفارقة، أن الإدارة الشفافة للموارد العامة ليست مجرد مسألة تتعلق بحسن الإدارة، إنما قضية محورية من قضايا حقوق الإنسان تؤثر على إمكانية الحصول على الخدمات وسيادة القانون وثقة الجمهور في الحكومة.

 بتأهيل هيئات الرقابة من حماية المواطنين

وجمع المؤتمر ثلاثاً وعشرين مؤسسة من كافة أنحاء القارة لبحث السبل الكفيلة بتأهيل هيئات الرقابة من حماية المواطنين بشكل أفضل من إساءة استخدام الأموال العامة وضمان التوزيع العادل للموارد. 

واستند الأمين العام، في خطابه الرئيسي إلى التجربة المصرية منذ تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2003، وهي المؤسسة التي تضم سبعة وعشرين عضواً مكلفين باستقبال الشكاوى ومتابعة الانتهاكات وإسداء المشورة للسلطات بشأن الإصلاحات.

عمل المجلس يضم 4 مجالات رئيسية

وأوضح الأمين العام ، أن عمل المجلس يضم 4 مجالات رئيسية: الرصد الميداني عبر فرق متنقلة تتابع المرافق من المستشفيات إلى مراكز الاحتجاز؛ وإعادة تنظيم التشريعات المؤثرة على حقوق الإنسان والخدمات العامة؛ وحملات التوعية العامة لتمكين المواطنين؛ وتوفير التقارير المستقلة للهيئات الإقليمية والدولية.