برلماني يجيب
هل أصبح نظام التقييم الجديد «قنبلة موقوتة» تهدد مستقبل التعليم في مصر؟
تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال رسمي موجه إلى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول نظام التقييم المعمول به حاليًا في مراحل التعليم قبل الجامعي، وسط موجة شكاوى متصاعدة من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور على حد سواء.
واعتبر النائب أن النظام الحالي تحول إلى «عبء ثقيل» على العملية التعليمية بأكملها، مشيرًا إلى أنه لم يحقق الأهداف المرجوة منه في رفع مستوى التحصيل الدراسي أو ترسيخ الفهم الحقيقي لدى الطلاب، بل أدى إلى حالة من الارتباك وزيادة الأعباء على المدارس والمعلمين والأسر.
ووجه النائب أشرف أمين حزمة من التساؤلات الحادة للوزير، منها:
- كيف ستتعامل الوزارة مع الشكاوى المتزايدة من صعوبة تطبيق النظام وسلبياته؟
- ما هي الإجراءات للحد من انتشار ظاهرة الغش خلال أداء مهام التقييم، خاصة في ظل عدم جاهزية بعض المدارس؟ - هل تم تقييم قدرة المعلمين فعليًا على تنفيذ النظام قبل تعميمه على جميع الصفوف؟
- كيف ستضمن الوزارة تحقيق العدالة في التقييم بين المدارس الحكومية والخاصة والدولية؟
- وهل هناك خطة واضحة المعالم لتطوير نظام تقييم يركز على قياس المهارات الحقيقية بدلًا من الأداء الشكلي؟
وأرجع النائب انتشار الغش إلى ضعف الرقابة في عدد من المدارس، وعدم استيعاب بعض المعلمين لآليات النظام الجديد، وغياب التدريب الكافي، مؤكدًا أن النظام الحالي لا يحقق تكافؤ الفرص ولا يشجع على التعلم الفعلي، بل يدفع الطلاب للبحث عن «حلول بديلة» دون فهم جوهري.
وقدم النائب أشرف أمين مجموعة من المقترحات العملية لإصلاح الوضع، أبرزها:
- تطبيق النظام الجديد بشكل تدريجي مع تدريب حقيقي ومكثف لجميع المعلمين.
- تنويع أدوات التقييم لتشمل الأنشطة والمشروعات والمهام القصيرة والاختبارات الدورية.
- تعزيز الرقابة عبر لجان متابعة فعلية للحد من الغش.
إصدار دليل موحد وآليات واضحة لتطبيق التقييم في كل المدارس دون اختلاف. - إشراك المعلمين وأولياء الأمور في عملية التطوير من خلال جلسات استماع وحوار مجتمعي مفتوح.
واختتم النائب تصريحاته مؤكدًا أن إصلاح نظام التقييم لم يعد رفاهية أو أمرًا قابلًا للتأجيل، بل أصبح ضرورة ملحة لإنقاذ منظومة التعليم قبل الجامعي، وضمان تخريج أجيال قادرة على الفهم والابتكار وليس مجرد أداء واجبات شكلية.