تنازل بلا تنسيق يشعل الأزمة.. الجبهة تفصل مرشحها قبل جولة الإعادة
اتّخذ حزب الجبهة الوطنية خطوة حاسمة خلال الساعات الماضية، بعد متابعته الدقيقة لمجريات العملية الانتخابية في مختلف المحافظات، حيث أصدر الدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب، قراراً نهائياً بفصل محمد عوض، المرشح السابق لمجلس النواب عن دائرة أرمنت بمحافظة الأقصر، وإسقاط عضويته من جميع تشكيلات الحزب وهيئاته التنظيمية.
ويأتي هذا القرار عقب قيام المرشح باتخاذ خطوة مفاجئة تمثلت في التنازل عن خوض جولة الإعادة قبل انطلاقها، دون التنسيق مع أي من قيادات الحزب أو الحصول على تصريح يُجيز له اتخاذ مثل هذا الإجراء.
وقد رأت قيادة الحزب أن هذا الفعل يُعد خروجاً صريحاً عن منظومة الانضباط الحزبي وانتهاكاً للتوجيهات العامة والمبادئ الأساسية التي يرتكز عليها الحزب في عمله السياسي.
ولم يقتصر الأمر على مجرد مخالفة إجرائية، بل اعتبر الحزب أن تصرّف المرشح مسّ بصورة الكيان السياسي أمام الرأي العام، وأثر على الجهود التي بذلها الحزب في الدائرة طوال الفترة الماضية، إذ كانت الاستعدادات تسير بنهج مؤسسي يتطلب الحفاظ على وحدة الصف وتماسك الخطاب السياسي أمام الناخبين.
ومن هذا المنطلق، رأت قيادة الحزب أن اتخاذ إجراء فوري وحاسم هو الحل الأمثل لصون مبادئ الجبهة الوطنية وحماية التزامها بقواعد العمل السياسي المسؤول.
كما جدد الحزب خلال متابعته المستمرة مع أمانات المحافظات التأكيد على أن الالتزام بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات والضوابط المنظمة لسير الانتخابات يمثل حجر الزاوية في الحفاظ على مناخ انتخابي منضبط يعكس روح الشفافية ويضمن احترام إرادة المواطنين في صناديق الاقتراع.
وشدّد على أن أي تصرّف فردي قد يخلق حالة من الارتباك أو يخلّ بمصداقية العملية الانتخابية لن يتم التغاضي عنه تحت أي ظرف.
وفي سياق متصل، دعا حزب الجبهة الوطنية جموع المواطنين للنزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات البرلمانية، باعتبار أن المشاركة الشعبية هي الأساس في بناء مؤسسات تشريعية قوية تعبّر عن آمال المواطنين وتُسهم في تعزيز الاستقرار وترسيخ قواعد الديمقراطية.
وأكد الحزب أن المرحلة الحالية تستدعي تضافر الجهود وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية لضمان وصول صوت كل مواطن إلى البرلمان.
خلفية قرار الفصل
تعود أسباب قرار الفصل إلى إقدام المرشح محمد عوض على الانسحاب من جولة الإعادة دون الرجوع للحزب، رغم التوجيهات المباشرة التي تلقاها بضرورة الالتزام بخطة المنافسة حتى نهايتها.
وقد مثّلت هذه الخطوة مخالفة واضحة للانضباط الحزبي، وعدم احترام للوائح الداخلية، وتجاوزاً للتنسيقات المعتمدة مع الهيئة الوطنية للانتخابات.
واعتبرت قيادة الجبهة أن هذا التصرف ألحق ضرراً سياسياً بالحزب في دائرة أرمنت، وأخلّ بجهودها في دعم الممارسة الديمقراطية والانضباط داخل صفوفها.
