"الشؤون العربية بالنواب": إسرائيل تضلل العالم وتتحمل وحدها مسؤولية تعطيل معبر رفح
اعتبر النائب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن الادعاءات التي تروّجها إسرائيل بشأن وجود تفاهمات مع مصر لفتح معبر رفح لخروج الفلسطينيين ما هي إلا محاولة جديدة لإضفاء غطاء سياسي على مخطط التهجير الذي يواجه رفضاً مطلقاً من القاهرة منذ بدء الحرب.
وأوضح أن الدولة المصرية سارعت إلى دحض هذه المزاعم عبر موقف واضح وحاسم أعاد الأمور إلى سياقها الصحيح.
وأوضح محسب أن الحكومة الإسرائيلية تعتمد منذ أشهر على نشر روايات مضللة كلما اشتدت الضغوط الدولية عليها، بهدف خلط الأوراق وإبعاد الأنظار عن حقيقة مسؤوليتها الكاملة عن إغلاق المعبر.
وأضاف أن الجانب الفلسطيني من معبر رفح يخضع لسيطرة الاحتلال منذ مايو 2024، وأن إسرائيل تعمدت تعطيل تشغيله رغم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار ينص صراحة على إعادة فتحه في الاتجاهين.
وأشار وكيل لجنة الشؤون العربية إلى أن بيان الهيئة العامة للاستعلامات جاء ليؤكد ثبات الموقف المصري القائم على رفض أي شكل من أشكال النزوح القسري أو الخروج بلا عودة، موضحاً أن القاهرة لا تتعامل مع فتح المعبر بمعزل عن السياق السياسي الأشمل، وأن أي خطوة مستقبلية يجب أن تكون جزءاً من اتفاق كامل وشامل لا يُسمح فيه لإسرائيل بالتحكم منفردة في إدارة المعبر أو فرض شروط أحادية.
وأضاف محسب أن المحاولات الإسرائيلية لاتهام مصر بالمسؤولية عن استمرار إغلاق المعبر تعكس ما وصفه بـ"العجز السياسي" لدى حكومة الاحتلال ورغبتها المستمرة في تصدير أزماتها الداخلية إلى الأطراف الإقليمية.
وشدد على أن إسرائيل تحاول تصوير نفسها كطرف إنساني بينما هي الجهة التي تمنع عبور المساعدات وتعطل سفر المرضى، مستغلة سيطرتها على الجانب الفلسطيني لابتزاز المجتمع الدولي.
وأكد النائب أن مصر تبذل جهوداً كبيرة على الصعيدين الدبلوماسي والإنساني في آن واحد، سواء من خلال العمل على تثبيت اتفاق غزة والتحرك نحو تسوية عادلة، أو عبر ضمان مرور المساعدات وإنقاذ الآلاف من المدنيين، في الوقت الذي يسعى فيه الاحتلال لتحويل الملف الإنساني إلى ورقة ضغط وشرعنة التهجير المرفوض عربياً ودولياً.
وفي ختام تصريحاته، دعا الدكتور محسب المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، إلى مواجهة هذه الادعاءات الإسرائيلية بشكل مباشر، وإلزام تل أبيب بالوفاء بتعهداتها القانونية والإنسانية، مؤكداً أن مصر لن تسمح بتحويل معبر رفح إلى بوابة نزوح قسري، وأن موقفها الثابت يمثل جداراً أخيراً أمام مخطط يهدد استقرار المنطقة بالكامل.
