قفزة بالصادرات المصرية تقودها البناء والكيماويات وطلب إماراتي متزايد

كشف أحمد زكي أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية، عن تحقيق الصادرات المصرية غير البترولية طفرة لافتة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 وذلك بعدما قفزت إلى 40.6 مليار دولار مقارنة بـ 34.1 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2024، محققة نمو قدره 19% وفق بيانات وزارة الاستثمار.

طلب إماراتي متزايد يدعم النمو

واضاف  زكي في تصريحات صحفية ان الارتفاع القوي جاء مدفوع بالأداء المتميز لقطاعات مواد البناء والصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية إلى جانب زيادة ملحوظة في الطلب من الإمارات على المنتجات المصرية، الأمر الذي عزز قوة الصادرات الإجمالية.

تحسن واضح في أداء القطاعات الإنتاجية المحلية

وأوضح  أن مؤشرات التجارة الخارجية تعكس تحسن واضح في أداء القطاعات الإنتاجية المحلية مع توسع الطلب الخارجي على المنتجات المصرية في الأسواق العربية والأفريقية والآسيوية ما يعزز موقع مصر كمورد موثوق في المنطقة.

وأكد زكي أن الدولة تبنت خلال السنوات الأخيرة نهج يعتمد على تعظيم القيمة المضافة بدلا من تصدير الخامات وهو ما انعكس في تنوع هيكل الصادرات وارتفاع قدرتها التنافسية خاصة مع التطورات الجيوسياسية العالمية التي دفعت العديد من الدول للبحث عن موردين يتمتعون بالاستقرار وكانت مصر أحد أبرز الخيارات البديلة.

وأشار إلى أن الطفرة في الصادرات تأتي أيضا نتيجة حزمة من الإجراءات الحكومية شملت تقليص زمن الإفراج الجمركى وتطوير الخدمات اللوجستية بالموانئ وتحسين بيئة الأعمال وهي خطوات أسهمت في إزالة عقبات عانت منها الصادرات لسنوات طويلة.

ولفت زكي إلى أن التركيز الحكومي على تعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة فتح الباب أمام المنتجات المصرية لاختراق أسواق جديدة فيما أتاح المشهد الدولي المضطرب فرصة مهمة لمصر كي تظهر كمركز مورد مستقر وموثوق في سلاسل الإمداد العالمية.

واكد على أن قرار التعهد بتحصيل موارد الصادرات عبر البنوك ساهم في إظهار القيمة الحقيقية للصادرات ودعم الاحتياطي النقدي المصري الذي ارتفع بنحو 10% خلال الفترة الأخيرة.