أسلوب جديد لتهجير الفلسطينيين.. جنوب أفريقيا تكشف ألاعيب الاحتلال

لا تزال فكرة تهجير الفلسطينيين من أرضهم تشغل اهتمام العديد من الوزراء في الحكومة الإسرائيلية، إذ تبدو خطة الاحتلال الإسرائيلي واضحة في فكرة فرض الأمر الواقع والسيطرة على كامل قطاع غزة. 

طرح فكرة التهجير بشكل مباشر أثارت غضب واستياء العديد من الدول وعلى رأسهم مصر التي وقفت كحائط سد منيع في وجه هذه الخطة وافشلتها، حيث أعلنت موقفها بوضوح أنها لن تشارك في أي ظلم يقع على الفلسطينيين أو يخرجهم من أرضهم، كما وأكدها الرئيس السيسي ومرات عديدة. 

لكن لا تزال فكرة التهجير قائمة ويسعى الاحتلال لتنفيذها، للوصول إلى الغرض الأساسي وهو توسيع نطاق دويلة الاحتلال الإسرائيلي، لذلك بدأت تسلك طرق غير مباشرة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم ولعل أخرها ما حدث في جنوب أفريقيا، ما دفع السلطات لاتخاذ قرار بسحب إعفاء التأشيرة لمدة 90 يومًا لحملة الجواز الفلسطيني. 

صحيفة "آي أو إل" الجنوب أفريقية قالت إن وزير الشؤون الداخلية، ليون شرايبر، أعلن سحب إعفاء التأشيرة لمدة 90 يوما لحملة الجواز الفلسطيني، وذلك عقب تحقيقات رسمية كشفت عن "سوء استخدام ممنهج" للإعفاء من أجل محاولات نقل فلسطينيين من قطاع غزة إلى جنوب إفريقيا.

القرار جاء عقب وصول 153 فلسطينيا الشهر الماضي، إلى جنوب أفريقيا على متن رحلة قادمة من كينيا، إذ أكدت الاستخبارات ومداولات "مجموعة الأمن" أن الإعفاء كان يستغل من قبل "جهات إسرائيلية" مرتبطة بما يسمى جهود "الهجرة الطوعية" لسكان غزة، ما دفع وزارة الشؤون الداخلية إلى سحب الإعفاء بشكل كامل.

التقارير التي أعلنتها وزارة الداخلية، أفادت أن العديد من المسافرين وصلوا بتذاكر ذهاب فقط، ومنعوا من حمل أمتعة شخصية، وسمح لهم فقط بحمل الدولار الأميركي وبعض المستلزمات الأساسية، كما افتقر الكثير منهم لوثائق مغادرة، وتفاصيل إقامة، وتذاكر عودة، مما عزز شبهات الاستغلال.

المسافرين أكدوا عدم رغبتهم في طلب اللجوء ما استدعى تدخل منظمات المجتمع المدني لتقديم الدعم.

صحيفة هآرتس الإسرائيلية كشفت في وقت سابق أن الجهة التي تقف وراء الرحلات المشبوهة نحو جنوب أفريقيا هي جمعية يديرها شخص يحمل الجنسية الإسرائيلية والإستونية، وتبيّن أنها واجهة لشركة استشارات مسجلة في إستونيا.

الرحلات المشبوهة التي تثير الجدل، تأتي في ظل تواصل العديد من التصريحات من وزراء في حكومة نتنياهو عن "فكرة تهجير الفلسطينيين من غزة"، وهي مواقف تراها جنوب أفريقيا جزءا من حرب الإبادة الجماعية التي تتهم فيها تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بموجب الدعوى التي رفعتها نهاية 2023.