بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

وليد جودة: الإصلاحات الضريبية تؤسس لبيئة أعمال مرنة تعزز قدرة الشركات على التوسع

الأمين العام المساعد
الأمين العام المساعد بأمانة حزب المؤتمر

أكد القبطان وليد جودة، الأمين العام المساعد بأمانة حزب المؤتمر في القاهرة، أن ما أعلنته الحكومة من حزمة تسهيلات ضريبية ثانية يُعد خطوة اقتصادية بالغة الأهمية، ليس فقط من حيث دعم بيئة الاستثمار، بل باعتبارها رسالة واضحة بأن الدولة ماضية في تطبيق سياسات إصلاحية متكاملة تستجيب لمتطلبات السوق، وتخفف الأعباء الواقعة على الشركات في ظل الظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية.

 

وأوضح جودة أن الحزمة الجديدة تستهدف في جوهرها إعادة تنشيط الحركة الاقتصادية عبر منح المؤسسات والمشروعات مرونة أكبر في إدارة التزاماتها المالية، سواء من خلال تمديد فترات السداد أو تبسيط الإجراءات الإدارية والضريبية، وهو ما يساعد على عودة الإنتاج بوتيرة أسرع، ويعطي دفعة قوية للمستثمرين الراغبين في التوسع داخل السوق المصري.

 

وأشار الأمين العام المساعد بحزب المؤتمر إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستكون من أبرز المستفيدين من هذه التسهيلات، إذ تُعد هذه الفئة المحرك الحقيقي للنشاط الاقتصادي، وتعتمد عليها الدولة في خلق فرص العمل وتحسين مستويات التشغيل. 

 

موضحاً أن تقليل الضغوط المالية عن تلك المشروعات يعني حمايتها من التعثر، ومساعدتها على الاستمرار في المنافسة، وتوسيع حضورها داخل الأسواق المحلية.

 

وأضاف أن الحزمة الضريبية الثانية لا يمكن قراءتها بمعزل عن الخطوات الإصلاحية التي سبقتها، فهي تأتي في إطار رؤية اقتصادية تعتمد على إيجاد توازن دقيق بين احتياجات الدولة المالية ودعم القطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في التنمية. 

 

كما ستساهم هذه الخطوات في تعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب، بما ينعكس على زيادة الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

 

ولفت جودة إلى أن النتائج الإيجابية لتلك التسهيلات ستتضح تدريجياً في انخفاض الأعباء التمويلية، وتحسن معدلات الإنتاج، وزيادة السيولة لدى الشركات، الأمر الذي ينعكس في النهاية على تحسن القدرة الشرائية للمواطن، وارتفاع معدلات التشغيل، وعودة الحركة التجارية والصناعية إلى مستويات أفضل.

 

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تسعى بوضوح إلى تهيئة مناخ اقتصادي أكثر مرونة، يساعد على تجاوز التحديات الحالية ويدعم مسار النمو الحقيقي المبني على الإنتاج، مشيراً إلى أن استمرار هذه الخطوات سيجعل السوق المصري أكثر جاذبية واستقراراً خلال الفترة المقبلة.

تم نسخ الرابط