خبير اقتصادي: ميكنة الضرائب وزيادة الصادرات وراء تحقيق الفائض

كشف الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف غراب، عن العوامل التي قادت الموازنة العامة لتحقيق أعلى فائض أولي في تاريخها خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، بعدما سجلت 179 مليار جنيه مقابل 90 مليار جنيه فقط خلال الفترة نفسها من العام الماضي رغم الضغوط العالمية والتوترات الجيوسياسية.

نجاح الحكومة في تعزيز الأداء المالي عبر زيادة الإيرادات

وأوضح غراب أن تحقيق هذا الفائض القياسي يعكس نجاح الحكومة في تعزيز الأداء المالي عبر زيادة الإيرادات العامة، إلى جانب تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وهو ما يمثل إشارة مطمئنة على قوة الإدارة المالية للدولة.

الطفرة الملحوظة في الحصيلة الضريبية

وأشار إلى أن أبرز أسباب ارتفاع الفائض الأولي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر تمثلت في الطفرة الملحوظة في الحصيلة الضريبية بفضل التوسع في مشروعات ميكنة المنظومة الضريبية وتطوير الإدارة الضريبية ما قلل من معدلات التهرب الضريبي مشيرا إلى أن  نمو الصادرات السلعية وتراجع الواردات ساهم في تقليص عجز الميزان التجاري إلى 5.2 مليار دولار خلال يوليو الماضي مقارنة بـ5.6 مليار دولار في الشهر نفسه من العام السابق.

وأضاف أن انخفاض معدل الدين إلى الناتج المحلي، وزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم وارتفاع مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لتخفيف الضغوط المعيشية في ظل تراجع التضخم تدريجيا كانت عوامل داعمة لتحقيق هذا الفائض.

ولفت غراب إلى أن الحكومة اتخذت ضوابط صارمة لترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات ما أسهم في خفض نسبة الدين المحلي وتحسين مؤشرات الانضباط المالي. 

وأكد أن تراجع عجز الموازنة يمنح المستثمرين  وخاصة الأجانب  ثقة أكبر في الاقتصاد المصري حيث  يعد مستوى العجز معيار جوهري عند اتخاذ قرار الاستثمار، كما ينعكس على تحسن التصنيف الائتماني وجذب مزيد من الاستثمارات.

وبين أن الفائض الأولي يمثل مؤشر مهم على قدرة الحكومة على إدارة نفقاتها بكفاءة وزيادة إيراداتها وأن استمرار تحقيق فائض يضمن خفض الدين العام وتخفيف أعبائه ويقلل من تكلفة الاقتراض الخارجي.

تطبيق سياسة مالية متوازنة تدعم النمو

 وأضاف أن الدولة تعمل وفق أولويات واضحة تشمل تعزيز اليقين الضريبي لمجتمع الأعمال وتطبيق سياسة مالية متوازنة تدعم النمو إلى جانب مساندة القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والسياحية والتكنولوجية وخفض مستويات الدين وخلق مساحة مالية أوسع لتمويل برامج الحماية الاجتماعية.