محافظ المنوفية يحيل عددًا من المختصين بإحدى الوحدات في أشمون للنيابة العامة
قرر المحافظ إحالة عدد من المختصين بإحدى الوحدات القروية التابعة لمركز ومدينة أشمون إلى النيابة العامة، وذلك بعد ثبوت وجود تلاعب ومخالفات جسيمة في مستندات إحدى رخص البناء الخاصة بأحد المواطنين.
وجاء قرار المحافظ عقب الاطلاع على مذكرة رسمية مقدمة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، تضمنت ملابسات الواقعة وما رُصد من مخالفات خلال عملية فحص وفحص مستندات الرخصة.
وبحسب تقرير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بأشمون، فقد تبين وجود تعديلات غير قانونية أجراها بعض المختصين على بيانات رخصة البناء، شملت التلاعب في عدد الأدوار العلوية المسموح بها دون سند قانوني، وهو ما يعد إخلالًا واضحًا بضوابط التراخيص المقررة، بالإضافة إلى فقدان الرسومات الهندسية الخاصة بالمبنى المرخص، والتي تُعد وثيقة أساسية لا يجوز العبث بها أو تعديلها دون إجراءات رسمية.
كما كشفت المراجعة عن وجود تعديل في الرسوم المستحقة نظير الرخصة، بما يشير إلى شبهة الإضرار بالمال العام أو محاولة تمرير المخالفة مقابل رسوم غير صحيحة، وهو ما استدعى اتخاذ موقف صارم لضمان عدم تكرار تلك التجاوزات.
وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون في تصريحات رسمية أن المحافظة لن تتهاون مطلقًا مع أي مسئول يثبت تقصيره أو تورطه في مخالفات تتعلق بحقوق المواطنين أو المال العام، مشددًا على أن المرحلة الحالية تشهد تطبيقًا صارمًا لمعايير الانضباط والشفافية داخل الجهاز التنفيذي للمحافظة.
وأشار المحافظ إلى أن ما تم رصده من مخالفات يعد انتهاكًا واضحًا للقانون ولأمانة الوظيفة العامة، وهو ما يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على حماية حقوق المواطنين ومنع استغلالهم في أي معاملة تخص التراخيص أو الخدمات.
وأوضح المحافظ أنه وجه بتكثيف أعمال المراجعة والتفتيش الدوري على كافة الوحدات المحلية والجهات التنفيذية بالمراكز والمدن، وذلك لمنع تكرار مثل هذه المشكلات، وتعزيز منظومة الحوكمة والرقابة الداخلية، بما يضمن الارتقاء بمستوى الأداء الإداري والخدمي.
ويأتي هذا الإجراء استمرارًا لسياسة محافظة المنوفية في التصدي الفوري لأي تجاوزات أو مخالفات قد تُرتكب داخل الإدارات المختلفة، والتأكيد على أن معيار الكفاءة والنزاهة هو الأساس في العمل العام، في إطار سعي المحافظة لتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية، وترسيخ مبادئ الشفافية وسيادة القانون.
