كيف تتصدى الحكومة للشائعات وتحمي المجتمع والاقتصاد؟
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة عبر آليات واضحة، ضمن خطة تشارك في تنفيذها مختلف مؤسسات الدولة والجهات المختصة، بهدف الحد من انتشار الأخبار الزائفة، موضحًا أن الدولة ستتخذ إجراءات قانونية حاسمة تجاه كل من يروّج أخبارًا كاذبة تمس استقرار المجتمع أو تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني.
الترحيب بالنقد الموضوعي
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ترحب بالنقد الموضوعي الموجه لأدائها، مشيرًا إلى أن هناك فرقًا بين النقد البنّاء وبين من يتعمد نشر روايات مختلقة تهدف إلى ضرب الثقة في الاقتصاد المصري، وعقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة خطوات تفعيل آليات مواجهة الشائعات، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، إلى جانب رؤساء الهيئات الإعلامية وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.
شائعات يومية
وفي بداية الاجتماع، تحدث رئيس الوزراء عن الكم الكبير من الشائعات التي تنتشر يوميًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب الأخبار المضللة التي تروجها منصات خارجية معادية لمصر وتقدمها على أنها حقائق بهدف إثارة البلبلة، مشددًا على أن الدولة تواجه هذه الظواهر من خلال استراتيجية تعتمد على نشر المعلومات الصحيحة أولًا، مع ضرورة محاسبة من يتعمد الإضرار بمؤسسات الدولة.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تتعامل بجدية مع النقد المنشور عبر الإعلام ومواقع التواصل، وتناقشه باستمرار، إلا أن هناك حملات منظمة تهدف إلى التشكيك في الاقتصاد الوطني رغم المؤشرات الإيجابية الحالية، مؤكدًا وجود أمثلة عديدة على المغالطات التي تنتشر بصورة يومية.
إجراءات عقابية
وأضاف رئيس الوزراء أن توضيح الحقائق من قبل الجهات الحكومية لا يكفي وحده، مشددًا على أهمية اتخاذ إجراءات عقابية قوية ضد من يختلق معلومات كاذبة أو ينشر أخبارًا مضللة تستهدف زعزعة ثقة المواطنين والإضرار بالاقتصاد.
وخلال الاجتماع، قدّم الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عرضًا حول “المنصة الرقمية” الجديدة التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والتي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل الأخبار والصور المنشورة بدقة عالية وسرعة، مشيرًا إلى أنها تعمل حاليًا بنظام التشغيل التجريبي استعدادًا لإطلاقها رسميًا قريبًا.
وذكر المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض جهود الوزارات في التصدي للشائعات، خاصة وزارات الأوقاف والداخلية والاتصالات، إلى جانب جهود وزارة الشباب من خلال وحدة "تصـدوا معنا"، إضافة إلى دور الهيئات الإعلامية والصحفية في هذا الملف.
وأوضح “الحمصاني”، أن المجتمعين أكدوا أن القوانين الحالية تتضمن عقوبات صارمة لمواجهة "جرائم نشر أخبار كاذبة" سواء عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي، لما تسببه من أضرار للمجتمع ومصالح الدولة، بما يحقق الردع المطلوب.
وأضاف “متحدث الوزراء”، أن الاجتماع شهد توافقًا على تعزيز عمل وحدات رصد الشائعات عبر المواقع المختلفة، والتحرك القانوني مباشرة ضد المخالفين، إلى جانب دراسة تغليظ العقوبات على من يتعمد نشر أكاذيب أو ترويج وقائع مفبركة تستهدف التأثير على الاقتصاد الوطني.
كما تم الاتفاق على توحيد جهود الوزارات والأجهزة المختصة ضمن استراتيجية وطنية متكاملة للتصدي للأكاذيب والشائعات، مع وضع إجراءات تنفيذية دقيقة وأدوات لقياس تأثير هذه الجهود على وعي المجتمع.