في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. مصر تؤكد استمرار جهودها لترسيخ مبادئ المساواة والعدالة

تشارك مصر دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر كل عام، إحياء لذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 , وتمثل هذه المناسبة فرصة لتجديد الالتزام بالقيم الأساسية للمساواة والحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، وتعزيز الوعي بالحقوق والحريات التي تُعد أساسًا للتنمية الشاملة.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، أن السنوات الأخيرة شهدت تقدمًا كبيرًا في مسار تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، انطلاقًا من قناعة وطنية راسخة بأهمية الارتقاء بالمواطن وضمان تمتعه بحقوقه الدستورية دون تمييز. وأوضحت أن هذا التقدم ما كان ليتحقق لولا الإرادة السياسية والدعم المستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواصلة تطوير منظومة حقوق الإنسان على المستويين التشريعي والعملي.

وأشارت الوزارة إلى حرص مصر على تعزيز تعاونها مع الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، من خلال تقديم ومناقشة تقاريرها الدورية أمام اللجان الأممية، والمشاركة الفاعلة في المحافل الدولية. كما واصلت مصر جهودها المكثفة خلال العامين الماضيين لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والعمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وتهيئة الظروف لاستئناف المسار السياسي وإعادة الإعمار، التزامًا بالقانون الدولي الإنساني والحق في الحياة وتقرير المصير.

انتخاب مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان

وجاء انتخاب مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2028-2026 كإقرار دولي بالتقدم الذي أحرزته على الصعيد الوطني، ودليلًا على الثقة في النهج الجاد الذي تتبناه الدولة في مجال حقوق الإنسان.

وكان إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نقطة تحول محورية، إذ شكلت إطارًا موجّهًا لعمل مؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

 وأسهمت الإستراتيجية في تحديث البنية التشريعية والمؤسسية، وإطلاق مبادرات ممتدة في مجالات الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب تعزيز حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

وخلال العام الجاري، شهدت مصر خطوات بارزة في الإصلاح التشريعي، منها إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يعد تطورًا مهمًا في تعزيز منظومة العدالة الجنائية وضمان المحاكمات العادلة، وكذلك إصدار قانون اللجوء لتنظيم أوضاع اللاجئين.

كما واصلت الدولة جهودها لتحسين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من خلال توسيع خدمات الرعاية الصحية، وتطوير التعليم، وتعزيز الحق في العمل، بالإضافة إلى استمرار المبادرات الداعمة لتمكين المرأة وحماية الطفل ورعاية كبار السن ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

العفو الرئاسي وتعزيز المشاركة السياسية

وتزامن ذلك مع استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي في مراجعة ملفات المحكوم عليهم والإفراج عن المستحقين منهم، إلى جانب الحرص على إجراء الاستحقاقات الانتخابية وضمان نزاهتها، بما يهيّئ مناخًا داعمًا للمشاركة في الحياة السياسية والشؤون العامة.

وتعمل الدولة على متابعة التقدم في تنفيذ مستهدفات الإستراتيجية الوطنية من خلال تقارير دورية تُرفع إلى رئيس الجمهورية، وكان آخرها التقرير التنفيذي الرابع الذي سُلّم في 30 سبتمبر 2025, ومع اقتراب انتهاء مدة الإستراتيجية الأولى، بدأت مصر التحضير لإطلاق الإستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان (2026–2031) بشكل تشاركي واسع، لضمان البناء على ما تحقق وترسيخ نهج مؤسسي مستدام في تعزيز الحقوق والحريات.

و تؤكد مصر التزامها بمواصلة تطوير منظومة حقوق الإنسان وفقًا للدستور والالتزامات الدولية، والعمل على توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، وتعزيز بيئة تقوم على سيادة القانون والمواطنة والمساواة.