غرامة ومؤبد .. تعرف على عقوبة الاعتداء على المسؤولين في العملية الانتخابية

وضع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية إطاراً متكاملاً لحماية العملية الانتخابية، مع تحديد عقوبات صارمة ضد أي محاولة للتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين أو التدخل في سير الانتخابات بشكل غير قانوني. 

ويستهدف القانون، من خلال هذه الأحكام، ضمان نزاهة الاقتراع والحفاظ على سلامة جميع الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية.

وينص القانون على أن استخدام القوة أو العنف ضد أي من الأشخاص المنصوص عليهم في المادة (71) يعرض مرتكبه للعقوبة. 

 تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا كان الهدف منع المسؤول عن أداء واجبه أو إرغامه على أداء عمله،, أما إذا تحقق الهدف، فتتراوح العقوبة بين السجن العادي والسجن المشدد إذا نتج عن الاعتداء ضرب أو جرح أدى إلى عاهة مستديمة، ويصل الحد الأعلى إلى السجن المؤبد إذا تسبب الضرب أو الجرح في وفاة الشخص المتضرر.

كما يتضمن القانون عقوبات على كل من يوجه الإهانة بالقول أو الإشارة لأي من المسؤولين المكلفين بالعملية الانتخابية، أثناء تأدية واجبهم أو بسبب أدائهم له. 

وتكون العقوبة في هذه الحالة الحبس لمدة تصل إلى سنتين، أو غرامة مالية تبدأ من ألفي جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو كلا العقوبتين معاً، حسب ما يقرره القضاء.

وتوضح المادة (71) الأشخاص المخولين بحماية القانون والذين تشملهم هذه العقوبات، وهم: رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس وأعضاء الجهاز التنفيذي، ورئيس لجنة انتخابات المحافظة وأعضاؤها من الجهات القضائية، ورئيس وأعضاء اللجنة العامة، بالإضافة إلى رئيس اللجنة الفرعية. ويُخوَّل هؤلاء السلطة القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي تعدٍ على حقوقهم أو تعريض سلامتهم للخطر أثناء تأدية مهامهم.

ويهدف القانون من خلال هذه النصوص إلى تعزيز الثقة في العملية الانتخابية وضمان سيرها وفقًا للأطر القانونية والدستورية، وحماية كل من يسهم في تنظيم الانتخابات من أي محاولات للتأثير على نزاهة العمل أو إرادة الناخبين.

كما شدد القانون على أن الالتزام بالعقوبات المقررة يعكس حرص الدولة على ضبط أي تجاوزات انتخابية، ويعزز الحياد ويضمن احترام دور جميع المسؤولين في إدارة الانتخابات، بما يحفظ حقوق المواطنين ويضمن دقة النتائج وشفافية العملية الانتخابية.