بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

موًا اقتصاديًا لمنطقة الشرق الأوسط 2026

"ماستركارد للاقتصاد" يتوقع نموًا اقتصاديًا لمنطقة الشرق الأوسط 2026

بلدنا اليوم

 سلط معهد ماستركارد للاقتصاد، في تقرير سنوي له، الضوء على أبرز المواضيع التي تشكل المشهد العام مع قدوم العام الجديد 2026.

وتوقع المعهد في تقريره نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال العام المقبل 2026 بمعدل يصل إلى 3.1%، فيما أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المتوقع أن يصل النمو فيه إلى 3.6% سنويًا.

وأكد المعهد ضمن توقعاته أن يكون النمو الأكبر في دولة قطر بنسبة تصل إلى 4.9%، مدفوعًا بزيادة في إنتاج الغاز المسال، تليها مصر بنسبة 4.4% في ذات نوع الإنتاجية.

زيادة النمو الاقتصادي في 2026

وعن نمو الاقتصاد الباكستاني، فإن النمو يصل نسبته إلى 3.6% خلال عام 2026، فيما أن أسواق التعاون الخليجي الأخرى يُتوقع تسجيل معدلات نمو فيها، منها:

  • عُمان: 3.3%
  • البحرين: 3.1%
  • الكويت: 2.5%

توقعات الحالة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط

وفي السياق ذاته، أكدت كبيرة الاقتصاديين في منطقة أوروبا الشرقية، خديجة حق، أنه بالنظر إلى توقعات حالة الاقتصاد في 2026 فهي إيجابية بشكل عام.

وأكدت "حق" أن الظروف المالية المحسنة في الدول المصدرة للنفط ستعمل على تنشيط القطاعات غير النفطية، مع وجود انخفاض في أسعار الفائدة بالتوازي مع خفض الفائدة في أمريكا.

الاستثمار يبقى محركًا رئيسيًا للنمو

ووفقًا للتقرير، تستثمر دول مجلس التعاون الخليجي موارد ضخمة في الطاقة المتجددة، والبناء، والتكنولوجيا، ما يعيد تشكيل سلاسل الإمداد العالمية وتدفقات رأس المال.

وبحسب الرؤى الوطنية طويلة الأمد، مثل رؤية السعودية 2030، من المتوقع أن تدعم هذه الاستثمارات النمو غير النفطي، وتوسع التنوع الاقتصادي، وتخلق فرص عمل، وتجذب المواهب إلى المنطقة.

وفي المقابل، تسعى الدول المستوردة للنفط لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، خصوصًا في مجال الطاقة المتجددة. الضوء على أبرز المواضيع التي تشكل المشهد العام مع قدوم العام الجديد 2026.

وتوقع المعهد في تقريره نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال العام المقبل 2026 بمعدل يصل إلى 3.1%، فيما أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المتوقع أن يصل النمو فيه إلى 3.6% سنويًا.

وأكد المعهد ضمن توقعاته أن يكون النمو الأكبر في دولة قطر بنسبة تصل إلى 4.9%، مدفوعًا بزيادة في إنتاج الغاز المسال، تليها مصر بنسبة 4.4% في ذات نوع الإنتاجية.

زيادة النمو الاقتصادي في 2026

وعن نمو الاقتصاد الباكستاني، فإن النمو يصل نسبته إلى 3.6% خلال عام 2026، فيما أن أسواق التعاون الخليجي الأخرى يُتوقع تسجيل معدلات نمو فيها، منها:

  • عُمان: 3.3%
  • البحرين: 3.1%
  • الكويت: 2.5%

توقعات الحالة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط

وفي السياق ذاته، أكدت كبيرة الاقتصاديين في منطقة أوروبا الشرقية، خديجة حق، أنه بالنظر إلى توقعات حالة الاقتصاد في 2026 فهي إيجابية بشكل عام.

وأكدت "حق" أن الظروف المالية المحسنة في الدول المصدرة للنفط ستعمل على تنشيط القطاعات غير النفطية، مع وجود انخفاض في أسعار الفائدة بالتوازي مع خفض الفائدة في أمريكا.

الاستثمار يبقى محركًا رئيسيًا للنمو

ووفقًا للتقرير، تستثمر دول مجلس التعاون الخليجي موارد ضخمة في الطاقة المتجددة، والبناء، والتكنولوجيا، ما يعيد تشكيل سلاسل الإمداد العالمية وتدفقات رأس المال.

وبحسب الرؤى الوطنية طويلة الأمد، مثل رؤية السعودية 2030، من المتوقع أن تدعم هذه الاستثمارات النمو غير النفطي، وتوسع التنوع الاقتصادي، وتخلق فرص عمل، وتجذب المواهب إلى المنطقة.

وفي المقابل، تسعى الدول المستوردة للنفط لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، خصوصًا في مجال الطاقة المتجددة.

تم نسخ الرابط