تراجع التضخم في مصر.. الحكومة تستعرض الإنجازات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية

قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرا لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حول آخر تطورات معدلات التضخم في نوفمبر 2025.

أشار التقرير إلى تراجع معدل التضخم في نوفمبر الماضي، سواء مقارنة بالشهر السابق أو بالعام السابق، بعد الزيادة التي شهدها في أكتوبر، ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، بالإضافة إلى انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية.

أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2%، نتيجة تراجع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، التي تمثل الوزن الأكبر بين المجموعات السلعية، حيث انخفضت أسعارها بنسبة 2.9% مقارنة بالشهر السابق.
 

أوضحت بأن هذا التراجع نتج عن انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 15.81%، وأسعار الطعام بنسبة 3.02%.

في المقابل، سجلت مجموعة النقل والمواصلات ارتفاعا قدره 0.43 نقطة مئوية، نتيجة زيادة أسعار الوقود التي تم تطبيقها في نهاية أكتوبر الماضي.
 

كما ناقشت الوزيرة، مع مجلس الوزراء آخر المستجدات المتعلقة بالمرحلة الثانية من الإصلاحات الهيكلية في إطار برنامج "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة"، الذي تقدمه المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو.
 

في هذا السياق، أشارت "المشاط"، إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قد أكملت المكون الاقتصادي للشريحة الأولى من التمويل، بقيمة مليار يورو، بعد تنفيذ 16 سياسة وإجراء إصلاحيا.
 

اكدت الوزيرة، عن أهم الإجراءات التي تم تنفيذها في إطار الشريحة الأولى من المرحلة الثانية للآلية، والتي شملت 16 إجراء إصلاحيا نفذتها 8 جهات وطنية، وتركز على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد وقدرته على الصمود، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز جهود التحول الأخضر.

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذه الإجراءات تضمنت مشاركة المؤشرات الاقتصادية مع المفوضية الأوروبية، بالإضافة إلى إجراءات تهدف إلى تعزيز الانضباط المالي، وتحسين تنافسية الاقتصاد وتسهيل الحصول على التراخيص، فضلا عن مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تسريع التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.