هاجر محمد موسى تكتب: الحقوق الاقتصادية مفتاح النمو الاقتصادي الشامل

بالرغم من انشغال العالم بالإحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان وهو اليوم العاشر من ديسمبر ،لايمكن لأحد أن  ينكرمجهودات مصر من أجل الحفاظ على الحقوق الاقتصادية وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل  لكافة المواطنين  ويتحقق ذلك  من خلال خلق وإتاحة   الفرص الاقتصادية للجميع بمن فيهم  الفقراء للوصول لنظام اقتصادي عادل يكون فيه المواطن هو الأساس.

وطالما هناك تحديات  للنمو من الواقع السياسى والإقتصادى استلزم الأمر أن  يبذل فى سبيلها المساعى للتغلب عليها، لأن النمو الاقتصادي  والرفاهية الإقتصادية ليس رقما نصل إليه ونكتفى، وإنما خطوات متتالية كلما انتهينا من خطوة نبدأ في الأخرى للوصول للمخرجات النهائيه والتى ينتج عنها
عدة نتائج هامة على رأسها الحد من الفقر والذي لا يعتمد على معدل النمو الاقتصادي ولكن يرتبط بكيفية التوزيع  بصورة عادلة، وزيادة معدلات الأجور الحقيقة ورفع المعاشات بجانب زيادة الدعم، مما يساهم في رفع مستوى معيشة السكان وتحويل الفئات الأكثر احتياجا لمواطنين لديهم دخل ثابت بدلا من انتظارهم الدعم، وذلك عن طريق برامج التنمية التى تنتهجها الدولة.

مثل برامج تكافل وكرامة وفقًا لآخر بيانات من  وزارة التضامن الاجتماعي، وصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة إلى نحو 4.7 مليون أسرة، وهو ما يعادل قرابة 18 مليون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية والتى تترواح بين 650 و900 لكبار السن وغير القادرين عن العمل ولأسر الأولى بالرعاية  على حسب عدد الأفراد وتبلغ الميزانية السنوية المخصصة للبرنامج حوالي 54 مليار جنيه مصري،  ولكن كيف تحقق تلك المعاشات الكرامة أو تكفي متطلبات الحياة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة 
جدير بالذكر بإن نسبه الفقر في مصر وصلت ل 34% وفقا لآخر تعداد عام ٢٠٢٠  وهذا يجعلنا نتفاجئ بإن عدد الفقراء قد تخطى 37 مليون مواطن وبالطبع قد زاد هذا العدد لهذا العام بسبب التضخم.

وكما تقول الحكمة أن تأتي متأخرا خير لك من أن لاتأتي أبدا ،تحاول مصر رغم تأخرها في علاج مشكلة الفقر أن تتمسك على استحياء بعلاج تكافل وكرامة أملا أن يشمل كل الأسر ولكن هذا العلاج مثل طائر العنقاء من المعجزات لإن تلك المعاشات لا يصدقها المنطق، ولو سألت مسؤول مصري كم ينفق ابنك مع أصدقائه في المطاعم لوجدت الإجابة تتعدى ألاف الجنيهات و750 جنيه هي ثمن الشيبسي أو العصير.
إن الأهداف النبيلة ليس عليها خلاف ولكن الخلاف دوما يحدث عند التنفيذ 
لذلك تعمل مصرجاهدة  ضمن إطار نهج غير قابل للتجزئة للحفاظ على حقوق   الإنسان وخاصة  الحقوق الاقتصاديه لإنها تسمى حقوق البقاء  والتى عرفت بإنها الحقوق التى تكفل للناس ان يكونوا أحياء   مثل الحق في الغذاء الكافي،السكن، الأرض،الصحة ،التعليم ،الضمان الاجتماعي، ،الحق في  العمل والأجر اللائق الذي يكفل حياة كريمة للأفراد والذي يتماشى مع رؤية مصر 2030
لإن أعداء الإنسانية ثلاثة "الفقر والمرض والجوع"
إن الوقوع في خيبة عند التنفيذ للبرامج الاقتصادية  والحقوقية المتعلقة بتفعيل الحقوق الاقتصادية والحفاظ على حياة الفقراء لإن  وحدة النقد  لدى المسؤل تختلف عن وحدة التقد لدى رب الأسرة وأم الأولاد ليست كارت الفيزا أو معدل الفائدة الشهري في البنك  ، وإنما تعد وحدة النقد بالنسبة لهؤلاء هى رغيف العيش و كيلو البصل وزجاجة الزيت وكرتونة البيض،  وفاتورة الكهرباء، وحلم الحصول على دجاجة كاملة أو كيلو من اللحم ولذلك يجب على الحكومة  قبل أن تقوم بتطبيق اي نهج حقوقي يراعي الحقوق الاقتصادية أن تتوجه  إلى الشارع لتقيس معاناة الناس وتقيس الاحتياجات وتقارنها بتلك المعاشات التى لا تسمن من جوع ولا تغنى عن الإحتياج
 
 
 من هنا لماذا لا تقوم مصر بتفعيل تلك الحقوق خلال كافة البرامج والسياسات عبر إجراء البحوث الحقيقية  بهدف تطوير المواقف السياسية والأنشطة الدعوية في  في مجال الحقوق الاقتصادية  ، ودعم عمل آليات  حقوق الإنسان التابعة، هل حدث ذلك عند إطلاق الإستراتيجية الوطنية عام 2021
أو تم إطلاقها بلا نجاحات ؟
والتى كانت  أول استراتيجية لحقوق الإنسان في مصر وتضمنت عدة محاور ساهمت في تعزيز الحقوق  في مصر وساعدت في تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي تلك المحاور:
١_ الحقوق السياسية والمدنية
٢_ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية  والاجتماعية والثقافية
٣_حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة"برامج الحماية الإجتماعية والاقتصادية 
٤_التثيقف وبناء القدرات في مجال حقوق  الإنسان  والعمل العام والسياسي
عكس إدماج الاستراتيجية الوطنية   لحقوق الإنسان، لأول مرة، في خطة التنمية    الاقتصادية   للعام المالي 2022/2023، التوجه الوطني الذي يحاول أن يكون واعي لربط المشروعات والبرامج التنموية ومستهدفات تعزيز وحماية حقوق  الإنسان .
حاولت أن  تعمل الدولة على دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي وذلك لحماية أصحاب الحرف اليدوية ومحدودي الدخل من مخاطر العمل ضمن منظومة غير رسمية لا تدخل ضمن منظومة الدولة وبالتالي لا يتم الحفاظ على حقوقهم الاقتصادية     مثل حق التأمين والضمان الإجتماعي ولا يكفل لهم الحماية عند التعرض للإصابات او الموت ، وفي بعض الأحيان يتم الاحتيال على العاملين في ذلك النوع من الإقتصاد و يكبدهم خسائر مادية كبيرة أكبر من مصاريف استخراج الأوراق الرسمية .
 
والنتيجة معاناة الدولة  بسبب  الخسائر المادية  على هيئة  حصيلة ضريبة أو رسوم وخسائر في الأرواح كنتيجة طبيعية  للمخاطر التي يتعرض لها العاملون بالإضافى إلى الخسائر الصحية والقاانونية لذلك حاولت الإستراتيجية الحفاظ على تلك    الحقوق بدمج الاقتصاد الرسمي مع الاقتصاد غير الرسمي وذلك  سيظهر في الناتج المحلي 2025/2026
حيث لا  توجد نسبة دقيقة ومحدثة للعمالة غير المنتظمة في مصر لعام 2025 في النتائج، لكن الأرقام تشير إلى أن أعداد المسجلين في قاعدة بيانات وزارة العمل حوالي مليون و 164 ألف عامل، والوزارة تستهدف الوصول لـ 2.5 مليون عامل، مع التركيز على دعمهم ب