وزير الإسكان يتابع آخر مستجدات ملف تقنين أوضاع الأراضي

عقد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، اجتماعاً للوحدة المسئولة بوضع خطط التعامل على الأراضي المضافة لعددٍ من المدن، لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين الأوضاع بتلك الأراضي، وذلك بمشاركة مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن.

 أكد الوزير  في بيان رسمي، أن ملف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة لعدد من المدن، هو أحد الملفات الرئيسية التي تضع الدولة اهتماماً كبيراً، حرصاً على صون حقوق المواطنين والكيانات المتواجدة بتلك الأراضي، وقف أي  معاملات غير سليمة، بالإضافة إلى  أهمية سرعة الانتهاء من ملف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة، من أجل الوصول إلى مجتمعات عمرانية متكاملة ومخططة، وتحقيق الأهداف التي تم تحديدها في هذا الملف الهام، بجانب المتابعة الدورية لموقف الأعمال الجاري تنفيذها.

 موقف دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين والكيانات المتواجدة

وخلال الاجتماع، تم تناول الوضع الحالي لعددٍ من ملفات العمل بملف تصحيح الأوضاع، بمدن: العبور الجديدة، والشروق، وسفنكس الجديدة، 6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والعلمين الجديدة، وبورسعيد الجديدة "سلام" وغرب بورسعيد، ودمياط الجديدة، حيث ضمت تلك المحاور: موقف دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة، والموقف المالي للطلبات، والمخططات للأراضي، ومشروعات المرافق.

 مجموعة من حزم من التكليفات لمسئولي الوحدة ورؤساء أجهزة المدن

وأصدر وزير الإسكان ، مجموعة من حزم من التكليفات لمسئولي الوحدة ورؤساء أجهزة المدن، ضمت التوجيه بحسن استغلال وزيادة الاستفادة من الأراضي المطِّلة على المحاور والطرق الرئيسية، والاستعانة بأكبر الخبراء لوضع التخطيط للأراضي المضافة، ورفع معدلات دراسة الطلبات وإعلان النتائج، ووضع آليات واضحة وخطة محددة لكل مدينة على حدة فيما يتعلق بالتقنين، وإتااحة دراسة وافية تشمل جداول زمنية محددة لأعمال المرافق وتكلفتها، ومراحعة موقف الأراضي التي لم يتم توفير طلبات بشأنها، وضغط البرامج الزمنية للانتهاء من ملف التقنين، وتعميم نموذج موحد لعرض الموقف الحالي والمستقبلي لملف تقنين الأوضاع،إلى جانب  متابعة التحديات التي ووضع الحلول لها، والشراكة المستمر مع الجهات المعني في ملف التقنين لتلك الأراضي واستعجال الإجراءات.