الانتخابات تحت الرقابة: قواعد قانونية لضمان شفافية الرسالة الإعلامية
أكد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من القواعد التي تُلزم وسائل الإعلام خلال تعاملها مع الانتخابات أو الاستفتاءات، وذلك بهدف ضمان تغطية مهنية وحيادية تعكس الواقع دون تأثير أو تلاعب.
وجاءت هذه الضوابط ضمن المادة (32)، التي شددت على ضرورة التزام القنوات والصحف والمواقع المرخص لها بالعمل في مصر بمعايير العمل الإعلامي المتعارف عليها محلياً ودولياً.
وأوضح القانون أن أي تغطية إعلامية يجب أن تركز على عرض البرامج الانتخابية للمترشحين، أو مناقشة القضايا محل التصويت بشكل موضوعي ومحايد، بعيداً عن أي تحيز أو دعاية مباشرة أو غير مباشرة.
وشدد على أن جوهر الرسالة الإعلامية خلال فترات الاقتراع هو تقديم معلومات دقيقة للناخب، وإتاحة الفرصة لكل الأطراف لعرض وجهات نظرهم دون تمييز.
ولتحقيق ذلك، وضع القانون عدة التزامات واضحة لوسائل الإعلام، حيث ألزمها بالفصل التام بين الرأي والخبر، وعدم مزج المواد الإعلانية بالمحتوى الإخباري.
كما دعا إلى تحري الدقة، وذكر مصادر المعلومات التي يتم نشرها، وعدم استخدام عناوين مضللة أو غير معبرة عن مضمون المحتوى.
وتضمنت الضوابط أيضاً الامتناع عن نشر صور أو مواد لا ترتبط بموضوع التغطية، وتجنب التعميم أو اجتزاء التصريحات بطريقة تُغير معناها الأصلي.
وشددت المادة على حظر سؤال الناخبين عن اختياراتهم داخل اللجان أو خارجها، كما منعت تماماً إجراء استطلاعات رأي بالقرب من لجان التصويت أو في محيطها.
كما ألزم القانون المؤسسات الإعلامية بالكشف عن هوية الضيوف وانتماءاتهم أو ميولهم الفكرية المرتبطة بموضوع التغطية، لضمان شفافية المحتوى أمام الجمهور.
ومن بين المحظورات أيضاً توجيه أسئلة تحمل طابعاً إيحائياً أو تحيزاً لطرف على حساب آخر، بالإضافة إلى ضرورة منح كل الأطراف حق الرد أو التعليق على ما يُطرح من انتقادات أو إشادات.
واختتم القانون ضوابطه بالتأكيد على عدم نشر أي شكل من أشكال الدعاية، سواء مجانية أو مدفوعة، بعد انتهاء المواعيد الرسمية للدعاية الانتخابية، مع منع استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض أي مترشح أو قضية مطروحة للاستفتاء.
