لجنة التفتيش العمالي تحرر مئات المخالفات لضبط سوق العمل خلال 3 أيام
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش، اليوم السبت، نتائج حملاتها التفتيشية المكثفة التي جرى تنفيذها على مدار ثلاثة أيام، بالتنسيق الكامل مع مديريات العمل في جميع المحافظات.
وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص، بهدف ضبط سوق العمل والتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
وأوضحت اللجنة في بيان رسمي، أن الحملات شملت التفتيش على 1516 منشأة يعمل بها أكثر من 23 ألف عاملاً، حيث أدت الحملات إلى تحرير 897 إنذارًا لمنشآت لم تلتزم بصحة عقود العمل، إلى جانب 130 محضرًا لمخالفة أحكام تحرير العقود وفقا لقانون العمل.
كما تم تحرير 463 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتنفيذ الحد الأدنى للأجور، فضلا عن 167 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية بدون الحصول على التراخيص القانونية، إلى جانب 48 إنذارًا لمنشآت لم تنفذ النسبة القانونية المقررة لتعيين ذوي الهمم بواقع 5%.
خطة متكاملة للرقابة على المنشآت لتحسين الالتزام ببنود القانون الجديد
وأكدت اللجنة ،أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة للرقابة على المنشآت لتحسين الالتزام ببنود القانون الجديد، وحماية حقوق العمال، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة تدعم الإنتاج وتساعد على تعزيز مناخ الاستثمار.
تكثيف حملات التفتيش في كافة المحافظات
وشدد الوزير، على مواصلة تكثيف حملات التفتيش في كافة المحافظات لضمان الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وصحة العقود وتراخيص العمالة الأجنبية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق، وإتاحة بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج.
كما أوضحت الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، من أجل تعزيز الوعي بأحكام القانون الجديد، وضمان التطبيق الأمثل له، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.