مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة: النظام الدولي يشهد تحولات هيكلية عميقة

كشف الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، ورئيس فريق الخبراء المكلف بتقديم حلول لأزمة الدين العالمية، عن التفاعل الفعّال مع تداعيات تطورات السياسات الاقتصادية والتجارية الأمريكية يتطلب من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبني استراتيجيات أكثر تنوعًا ومرونة، في مقدمتها تنويع الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتسريع وتيرة الاستثمار في رأس المال البشري، إلى جانب التوسع في التحولات الرقمية والبيئية.

تأثير تطورات السياسة الأمريكية

جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها تحت عنوان «تأثير تطورات السياسة الأمريكية: التداعيات العالمية والإقليمية»، ضمن فعاليات المؤتمر الإقليمي السنوي الثالث عشر لغرفة التجارة الأمريكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (AmCham MENA)، والذي استضافته غرفة تجارة دبي بالتعاون مع المجلس الإقليمي للغرفة، وبمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين ورجال الأعمال.

تحولات هيكلية عميقة

وأشار محيي الدين إلى أن النظام الدولي يشهد تحولات هيكلية عميقة، تتجلى في التأثير المتزايد للسياسات الأمريكية النقدية والمالية والتكنولوجية والصناعية على الاقتصاد العالمي. ولفت إلى أن المشهد الدولي بات يقوم على مركزين رئيسيين للجاذبية الاقتصادية والجيوسياسية؛ الأول تقوده الولايات المتحدة، مدعومًا بهيمنة الدولار ودور المؤسسات المالية والتكنولوجية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي، بينما يتمثل الثاني في القوى الصاعدة، لا سيما في آسيا بقيادة الصين والهند، والتي تمثل ما يقرب من 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفقًا لتعادل القوة الشرائية.

منظومة التمويل العالمي

وأوضح أن الدور المحوري للدولار في منظومة التمويل العالمي يضفي على قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة تأثيرات عالمية مضاعفة، تمتد انعكاساتها إلى تدفقات رؤوس الأموال وتكلفة خدمة الديون، خاصة في الاقتصادات الناشئة.

كما نبه إلى أن السياسات التجارية الحمائية والسياسات الصناعية، بما في ذلك دعم الصناعات الوطنية وفرض قيود على صادرات التكنولوجيا المتقدمة، تترك آثارًا مباشرة على اقتصادات الدول النامية، وتسهم في إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية.

وخلص محيي الدين إلى أن التحولات الجارية تفرض على دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعزيز قدرتها على الصمود الاقتصادي، عبر تقوية الأنظمة المالية الوطنية، وتطوير أسواق الدين بالعملة المحلية للحد من الاعتماد على الاقتراض بالدولار، فضلًا عن تبني نهج تنويع استراتيجي في العلاقات الاقتصادية الدولية، يقوم على التعامل المتوازن مع مختلف أقطاب النظام العالمي.