التنمية المحلية ترحب بشراكة الدولة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، على أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، مع ضرورة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية، ما تضمن حماية وصون هذة المحميات، مضيفة   ضرورة اعتماد  المشروعات المقترحة للاستثمار على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، ما يسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة البيئة مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، حيث أكدت عوض خلال الاجتماع ايضا على امتلاك المحميات المصرية على جميع  المقومات الفريدة التي تؤهلها حتى تصبح  مقصدًا فريدًا للسياحة البيئية على مستوى العالم.

الاستثمار البيئي على قائمة أولويات الدولة
 

وأشادت  عوض خلال الاجتماع بدور الدولة المصرية بوضعها الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها، خاصة خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

ضوابط  الاستثمار بداخل المحميات الطبيعية،

وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضوابط  الاستثمار بداخل المحميات الطبيعية، والتي يجب أن يتم وفق لضوابط صارمة، ما يضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية، كاشفة عن تبني الوزارة لنهج  الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مختلف المشروعات، التي تحافظ على خصوصية كل محمية.

خطط الإدارة المستدامة

وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحليةعلى تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية، عن طريق ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، ثم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، ليتم دراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، ومن ثم ضمان التوافق  بين الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.
 

وجاء هذا الاجتماع، بحضور كلا من الأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، والأستاذة هدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، والأستاذ محمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية ، واللواء ا. ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة ، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.