فيزا المشتريات هل هي حلال ام حرام.. الإفتاء يجيب

تحدث الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم السبت، حول حكم التعامل بفيزا المشتريات. جاء ذلك ردا على سؤال أحد المتصلين: ما حكم الدين في استعمال فيزا المشتريات، حيث أشتري بها وأقسط للبنك من مرتبي، أحيانًا بأرباح وأحيانًا بمصاريف إدارية فقط، هل هذا حلال أم حرام؟

يجوز استعمالها 

وقال الشيخ عبد السلام ، خلال حلقة برنامج فتاوى الناس، إن المعتمد في الفتوى أن فيزا المشتريات يجوز التعامل بها في شراء المنتجات  ولا حرج في ذلك شرعًا، مشيرا إلى أن حقيقة المعاملة أن البنك يكون بمثابة وسيط عن العميل، كأنه هو الذي قام بشراء السلعة أولًا ثم باعها له بالتقسيط، وهذا هو الواقع العملي لما يحدث في فيزا المشتريات.

واوضح الشيخ،  أن العلماء في دار الإفتاء ميزوا بين التعامل  الفيزا في شراء السلع، وبين استخدامها في سحب أموال نقدية، لافتاإلى  أن شراء السلع بالفيزا جائز شرعًا ولا إثم فيه، لأن المعاملة يكون فيها سلعة حاضرة، والبنك طرف ممول، والعميل يستفيد بالشراء ثم يسدد الأقساط، سواء كان ذلك بأرباح متفق عليها أو بمصاريف إدارية.

الاشكال والحرمة 

وأضتف الشيخ ، أن الإشكال والحرمة تكون في حالة سحب الأموال النقدية بالفيزا، ثم تخطي  المدة المسموح بها، وترتب على ذلك فوائد، فهنا تدخل المعاملة في شبهة القرض الربوي، وهو أمر غير جائز شرعًا، مقارنة فيزا المشتريات التي تتوسط فيها السلعة، ومع وجود السلعة ينتفي الربا.

واختتم الشيخ ، بالتأكيد على أن القاعدة الفقهية في ذلك واضحة، وهي أنه إذا توسطت السلعة فلا ربا، مؤكدا  أن البنك في هذه الحالة لا يُقرض مالًا مباشرًا، بل يُمول شراء سلعة ثم يُقسط ثمنها على العميل، وهو ما يجعل المعاملة جائزة شرعًا ولا حرج فيها مطلقًا، ما دامت منضبطة بهذه الصورة.