الغرف التجارية: الصادرات والتحويلات تعززان قوة الاحتياطي النقدي

أشاد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية بالأداء الإيجابي للاقتصاد المصري خلال العام الجاري، مشيرا إلى  أن صافي احتياطي النقد الأجنبي واصل مساره الصاعد ليسجل 50.215 مليار دولار بنهاية نوفمبر، محققًا أعلى مستوى في تاريخه.

تحسن ملحوظ في موارد النقد الأجنبي

وأوضح الفيومي في تصريحات صحفية أن الاحتياطي ارتفع بنحو 144 مليون دولار مقارنة بشهر أكتوبر، الذي بلغ فيه 50.071 مليار دولار، بما يعكس تحسن ملحوظ في موارد النقد الأجنبي وقدرة الاقتصاد على توليد العملات الصعبة.

دعم موارد الدولة الدولارية

وأرجع هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل الداعمة في مقدمتها الأداء القوي للصادرات المصرية مشيرا  إلى أن التوقعات تشير إلى إمكانية وصول قيمتها إلى نحو 50 مليار دولار بنهاية عام 2025، بما يعزز الميزان التجاري ويدعم موارد الدولة الدولارية

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج 

كما أشار إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تواصل تسجيل معدلات مرتفعة، بمتوسط شهري يقترب من 3 مليارات دولار وبإجمالي سنوي يبلغ نحو 36.5 مليار دولار لتظل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.

 تحسن إيرادات القطاع السياحي

وأضاف الفيومي أن تحسن إيرادات القطاع السياحي وعودة قناة السويس لتسجيل معدلات متزايدة من الدخل الدولاري، أسهما بدورهما في تعزيز الاحتياطي النقدي خلال الفترة الماضية.

وتوقع استمرار ارتفاع الاحتياطي خلال الأشهر المقبلة مدفوعا بتدفقات جديدة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من بينها صفقات الشراكة الاستثمارية المرتقبة وعلى رأسها الشراكة المصرية القطرية، التي من المنتظر أن تعزز موارد النقد الأجنبي.

وأكد أن المؤشرات الاقتصادية المحققة خلال عام 2025 تعكس تطورًا واضحًا في أداء الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها الارتفاع المتتالي للاحتياطي النقدي متجاوزًا حاجز 50 مليار دولار، معتبرًا ذلك رسالة ثقة من المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد على التعافي والاستدامة.

تحسن ملموس في تدفقات الاستثمار الأجنبي

وأشار الفيومي إلى تحسن ملموس في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وهو ما انعكس على قرار بعثة صندوق النقد الدولي بصرف الشريحتين الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي بإجمالي يقارب 2.6 مليار دولار.

 استقرار الجنيه أمام الدولار

وشدد على أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يمنح البنك المركزي مرونة أكبر في إدارة السيولة النقدية ويدعم استقرار الجنيه أمام الدولار كما يسهم في تحسين التصنيف الائتماني لمصر على المدى المتوسط بما ينعكس إيجابًا على تكلفة الاقتراض وجاذبية الاستثمار