ضبط تشكيل عصابي في اصطناع العملات المحلية.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة

وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا:  فى إطار مكافحة جرائم تقليد العملات وترويجها .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الأمن العام قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (5 أشخاص " لأحدهم معلومات جنائية" –مقيمين بنطاق محافظات "القاهرة، القليوبية، الدقهلية") تخصص فى إصطناع العملات "المحلية"والترويج لبيعها لتحقيق مكاسب مالية ، والترويج لنشاطهم الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى. ☐ عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم .. وبحوزتهم (عملات ورقية مُقلدة فئات مختلفة – الخامات والأدوات المستخدمة فى مزاولة نشاطهم الإجرامى – 5 هواتف محمولة "بفحصهم تبين وجود دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى") وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وحيازتهم للعملات المضبوطة تمهيداً لبيعها لتحقيق مكاسب مالية. ☐ تم إتخاذ الإجراءات القانونية. ☐ عقوبة اصطناع وترويج العملات المحلية في مصر هي عقوبة صارمة تبدأ بالسجن المشدد، وتُطبق على كل من يقلد أو يزيف العملة، وكذلك من يدخلها أو يروجها بقصد التعامل بها، وقد تصل العقوبة للسجن المؤبد في الحالات الأشد خطورة، مع إمكانية فرض غرامات مالية كبيرة، حيث يعاقب القانون بشدة لحماية الاقتصاد الوطني، وتختلف العقوبة حسب جسامة الفعل، وفقًا لقانون العقوبات المصري. ☐ تفاصيل العقوبة (وفقًا لقانون العقوبات المصري ): • تزييف العملة: يعاقب بالسجن المشدد كل من قلد أو زيف عملة ورقية أو معدنية متداولة، ويعتبر التزييف انتقاصًا من معدنها أو طلاؤها لجعلها شبيهة بعملة أخرى أثمن. • الترويج والحيازة: من يدخل أو يخرج عملة مزيفة أو يروجها أو يحوزها بقصد التعامل بها، يُعاقب بنفس عقوبة التزييف، وهي السجن المشدد. • العقوبات المشددة: يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن المؤبد، خاصة إذا ترتب على التزوير هبوط في سعر العملة أو أضرار جسيمة بالاقتصاد. • الغرامات: بالإضافة إلى السجن، تُفرض غرامات مالية كبيرة تتناسب مع حجم الجريمة وقيمة العملة المزيفة. ☐ أمثلة على تطبيق القانون: • صدرت أحكام بالسجن المشدد لفترات تتراوح بين 3 و 10 سنوات في قضايا تزوير العملات. • في بعض الحالات، تم الحكم بالسجن المشدد لمدد أقل (مثل 5 سنوات) على متهمين بترويج العملات المزيفة، مما يوضح أن العقوبة تتدرج حسب الظروف. ☐ الاستثناء: • يُعفى من العقوبة من يبلغ الحكومة بالجريمة قبل استعمال العملة المزيفة وقبل بدء التحقيق فيها، ويُعرّف الفاعلين الآخرين. ☐ ونصت المادة 202 من قانون العقوبات المصري رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج، ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً. ☐ كما نصت المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً، ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية. ☐ أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها". ☐ ونصت المادة 202 على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج، ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً. ☐ كما نصت المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً، ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية. ☐ أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها". ☐ ونص القانون على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان فى الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".ونص القانون على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان فى الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد". ☐ نهيب لمن تسول له نفسه فى إرتكاب أى نوع من الجرائم الجنائية أو السياسية - لدى أرض الكنانة - التى قال فيها المولى " ادخلوا مصر أن شاء الله أمنين " جهاز شرطة من أفضل أجهزة الشرطة بالمنطقة بل لا نبالغ أذا قلنا فى العالم ، استعانوا بالخالق اولا ، وبجهدهم ثانيآ ، وبالتقنيات الحديثة ثالثآ، وبخبراتهم المشهودة للقاصى والدانى رابعآ ، ووصلوا إلى معدلات فى ضبط الجريمة تتجاوز ثمانية وتسعون فى المائة ، لذلك فكر جيدا ، أو لا تفكر ابدآ فأنك ستضبط لا محالة أينما ذهبت أو اختفيت . ☐ شكر وتقدير للسيد اللواء/ محمود توفيق وزير الداخلية ورجاله الذين يواصلون الليل بالنهار لبث الأمن والأمان فى ربوع البلاد وهذا ما نشاهده يوميا من خلال المجهودات اليومية التى ترد على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية . ☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .