تجديد بروتوكول تعاون بين البنك المركزي وصندوق مواجهة الطوارئ الطبية لثلاث سنوات

 شهد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، مراسم توقيع تجديد بروتوكول التعاون بين البنك المركزي وصندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة التابع لوزارة الصحة، لمدة ثلاث سنوات إضافية، وذلك في خطوة تعكس التعاون المثمر بين القطاع المصرفي والصحي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يأتي هذا التجديد امتدادًا للبروتوكول الأصلي الموقع في نوفمبر 2024، بهدف تخفيف معاناة المرضى خلال فترات الانتظار، وتقليل الأعباء المالية على الأسر المصرية، من خلال تغطية كاملة لتكاليف التدخلات الجراحية الحرجة للحالات غير المشمولة بالتأمين الصحي الشامل.

وقع البروتوكول عن جانب البنك المركزي السيدة غادة توفيق، وكيل المحافظ للمسؤولية المجتمعية، وعن جانب الصندوق الدكتور إبراهيم عبدالعاطي، المدير التنفيذي، بحضور قيادات رفيعة المستوى من البنك المركزي ووزارة الصحة والسكان.

وفي تصريحاته بهذه المناسبة، أكد حسن عبدالله، أن تجديد البروتوكول يعبر عن استمرارية الشراكة الناجحة بين القطاع المصرفي ووزارة الصحة، والتي أسفرت عن توفير تمويل مستدام لآلاف العمليات الجراحية، وتوسيع قاعدة المستفيدين.

وأشار إلى أن هذا التعاون ساهم في تقليل فترات الانتظار لأكثر من 26 ألف مريض في تخصصات حيوية مثل جراحات القلب المفتوح، والقسطرة وتركيب الدعامات، بالإضافة إلى توفير آلاف المفاصل الصناعية ومئات عمليات زراعة القرنيات، بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد.

وأضاف محافظ البنك المركزي، أن القطاع المصرفي ملتزم بمواصلة دعمه للمبادرات الصحية الوطنية، انطلاقًا من مسؤوليته المجتمعية، مشددًا على أن الإنجازات المحققة حتى الآن تحفز على بذل المزيد لضمان رعاية صحية كريمة للفئات الأولى بالرعاية، بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030 التي تركز على التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الخدمات.

من جانبه، أشاد الدكتور خالد عبدالغفار بجهود البنك المركزي والقطاع المصرفي في دعم القطاع الصحي، مؤكدًا أن تجديد البروتوكول لثلاث سنوات إضافية يعكس التزامًا حقيقيًا باستمرارية تقديم خدمات صحية آمنة وسريعة وعالية الجودة للمواطنين، خاصة في مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة.

ويمثل هذا التجديد خطوة إضافية نحو تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الصحة، وسط جهود الدولة المكثفة للقضاء التام على قوائم الانتظار وتوفير رعاية طبية متكاملة لجميع المصريين.