مدبولي يرأس اجتماع اللجنة الوزارية للدين الخارجي ويؤكد: خفض المديونية أولوية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، بحضور محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك وزير المالية، إلى جانب نواب ومسؤولي الجهات المختصة.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء شدد خلال الاجتماع على أن تقليص الدين العام والخارجي، وخفض أعباء خدمته، يمثلان أحد المحاور الرئيسية لعمل الحكومة في المرحلة الحالية.

وأشار الحمصاني،  إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي أكد التزام الدولة بتطبيق استراتيجية متكاملة تستهدف تعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، بما يسمح بتوجيه موارد إضافية لدعم القطاعات الخدمية والتنموية.

وأضاف الحمصاني، أن الاجتماع تناول عرض خطة الحكومة لحوكمة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، من خلال وضع إطار عام يضمن بقاء الدين في مستويات آمنة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أن الخطة تشمل إعادة هيكلة بعض الالتزامات الخارجية عبر آليات مبادلة الديون مقابل الاستثمارات، أو توجيهها لأغراض تنموية، وهو النهج الذي تم تطبيقه مع عدد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية.

كما ناقش الاجتماع دور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية باعتباره ركيزة أساسية لتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية ودعم استدامة الدين الخارجي، حيث يستهدف البرنامج رفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة تفوق نمو الدين، بما يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.

واختتم المتحدث الرسمي بالإشارة إلى أن الاجتماع استعرض أحدث تطورات الدين الخارجي ومؤشرات استدامته خلال العام المالي 2024/2025، مع التأكيد على أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ما زالت في النطاق الآمن، وأن رصيد الدين لم يتجاوز السقف المحدد وفقًا للمعايير المعتمدة.