اقتصادي: حزمة استثمارية حكومية جديدة تدفع النمو وتحسن مناخ الأعمال

أكد الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي ، أن إعلان الحكومة عن إطلاق حزمة استثمارية متكاملة في مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة وذلك  عقب اعتمادها من الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل خطوة إيجابية ومحورية لدعم الاقتصاد المصري وتحفيز معدلات النمو.

 زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية

وأوضح غراب أن الحزمة الجديدة تعزز أداء القطاعات الرئيسية وتدعم دور القطاع الخاص بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية ويدفع معدلات الإنتاج المحلي إلى الارتفاع بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ويعزز قدرته التنافسية.

تقديم حوافز ومزايا استثمارية للمنتجين والمصنعين

وأشار إلى أن التوسع في تقديم حوافز ومزايا استثمارية للمنتجين والمصنعين في قطاعات حيوية، مثل الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبترول والثروة المعدنية، يسهم بشكل مباشر في تحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال مشيرا إلى أن هذه السياسات تعكس رؤية الدولة الداعمة لتعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية. 

ولفت إلى أن الحزم المتتالية من التيسيرات الضريبية التي طرحتها وزارة المالية تأتي ضمن الإطار الشامل لحزمة الحوافز الاستثمارية المرتقبة.

 توفير بيئة استثمارية مستقرة

وأكد غراب أن توقيت إطلاق الحوافز الاستثمارية يعد مناسبا في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، حيث تسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتقليل البيروقراطية والتعقيدات الإجرائية بما يوفر بيئة استثمارية مستقرة تشجع على اتخاذ قرارات طويلة الأجل بثقة.

وأضاف أن الإجراءات الداعمة وعلى رأسها التيسيرات الضريبية، وتقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى 48 ساعة، وزيادة المساندة التصديرية من خلال برنامج رد أعباء الصادرات، إلى جانب طرح برامج تمويلية بفائدة مخفضة، تسهم في تعظيم القيمة المضافة للمنتج المحلي ودعم سلاسل الإمداد، وزيادة معدلات التشغيل، وخلق فرص عمل جديدة  وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري بما يدعم مستهدفات رؤية مصر 2030 للتحول إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير السلعي والخدمي.