بعد ثبات سعر الدولار.. توقعات بانخفاض أسعار ياميش رمضان وزيادة المعروض بنسبة 20%

يبدأ المواطنون في الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، ومن أهم الاستعدادات هو شراء ياميش رمضان، الذي يعتبر من الأساسيات التي لا غنى عنها في هذا الشهر، وهو مجموعة من الفواكه المجففة والمكسرات التي يتم تناولها في رمضان، وهي تشمل الزبيب، والتمر، والمشمشية، والقراصيا، وغيرها من المنتجات، ونستعرض من خلال هذا التقرير أسعار مستلزمات رمضان هذا العام.

توقعات بانخفاض أسعار المنتجات بنسبة 20-25% في يناير المقبل

أكد أحمد العتابي، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بالغرفة التجارية بالجيزة، أن سعر الدولار ثابت ومنخفض، وهذا مؤشر إيجابي يعني أن أي منتج نستورده من الخارج يكون سعره أقل بكثير مقارنة بالمراحل السابقة، متوقعا أن تشهد الأسعار انخفاضا بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25% في شهر يناير المقبل، وذلك بناء على تحليلات السوق الحالية، موضحا أن المنتجات متوفرة بوفره داخل السوق، وهناك منتجات كثيرة قادمة إلى الموانئ، بما في ذلك السيارات والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية.

وأضاف رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بالجيزة، أن أسعار ياميش رمضان لن تزيد عن العام الماضي بل قد تنخفض بنسبة 20%، وذلك لأن العام الماضي شهد أعلى سعر للدولار، مؤكدا أن المواطن هو المتحكم في الأسعار والمنتجات من خلال طريقة العرض والطلب، فعلى سبيل المثال، يمكن للمواطن شراء كميات قليلة من سلع الياميش والمكسرات، حيث إنها كماليات وليست أساسية في كل بيت، وبالتالي يمكن للمواطن استهلاكها بكميات قليلة، وهذا هو المطلوب فالمستهلك هو الذي يتحكم في الأسعار من خلال التجار.

أشار "العتابي"، إلى أن الدول التي كنا  نستورد منها الياميش مازالت متاحة لأنها تصنع المنتجات بكفاءة عالية، حيث أننا نستورد من دولة سوريا ولبنان وإيران وأمريكا، مثل مكسرات اللوز وعين الجمل والبندق وجوز الهند، بالإضافة إلى انه تم تصنيع العديد من المنتجات محليا، مثل الزبيب والبلح والمشمشية والقراصيا بجودة عالية.

وأكد أحمد العتابي، أن هذه المنتجات متوفرة في مصر ولم تنقص حتى في أصعب الأوقات والأزمات، والمنتجات الغذائية ومنتجات الياميش والمكسرات والرفاهية كلها موجودة داخل الدولة بوفرة، مشيرا إلى أن كل هيئات الدولة مستعدة لعمل خيم ومعارض رمضان لخدمة المواطن المصري، حيث إن الغرف التجارية والقوات المسلحة وجهاز الشرطة وغيرها من الهيئات والمؤسسات جميعها مستعدة لإقامة وعمل خيم ومعارض رمضان لخدمة المواطن المصري.

وأوضح رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بالجيزة، أن هذه المعارض تساعد المواطن في الحصول على المنتجات بأسعار إرشادية ومناسبة للسوق، مؤكدا أن دور المنافسة هو الذي يتحكم في السوق أكثر من الجهات الرقابية، وذلك لوجود تجار يتلاعبون بالأسعار، وأن المستورد وحده هو الذي يعرف الأسعار التي استورد بها وهو الذي يعرف التكلفة الحقيقية، ولكن عندما يتم طرح المنتج في السوق وينافس كل تاجر بسعره، فإن سعر المنتج لن يزيد أبدا في السوق، لأن المنافسة هي أكبر دليل في السوق وأكبر دليل على الأسعار المتنافسة.

وتابع "العتابي" أنه يوجد حوالي 35 إلى 40 صنفا من المواد الأساسية ولا يمكننا تحديد الأسعار الآن، لأن هناك منتجات قديمة في السوق من العام الماضي وبعضها يكون مخزنا، وهذه الأسعار تكون أقل، فهل الأسعار ستكون للمنتج المخزن من العام الماضي أم للمنتج الجديد؟، مشيرا إلى أن المنتجات المخزنة في التلاجات من العام الماضي تكون ضمن فترة الصلاحية وغير منتهية، لأن صلاحيتها تزيد عن سنة في بعض المنتجات، ولكنها تكون قديمة لذلك لم يتم الإعلان عن أي أسعار حتى الآن، إلا بعد نزول المنتج إلى السوق، وأن المنتجات سيتم فرزها في السوق ابتداء من 10 شعبان.

توفير السلع الأساسية في رمضان

ومن جانبه، أكد حازم المنوفي، رئيس مجلس إدارة جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن الجهات المعنية تعمل خلال هذه الفترة على توفير السلع الأساسية ومستلزمات رمضان بكميات مناسبة، مع تكثيف المعروض وتشديد الرقابة على الأسواق، للحد من أي ممارسات احتكارية، بما يساهم في استقرار الأسعار قدر الإمكان.

وقال "المنوفي"، إنه  يوجد العديد من التحديات التي تواجه الأسر نتيجة الضغوط الاقتصادية الحالية، مؤكدا أنه يجري التنسيق لطرح منتجات بأسعار مخفضة عبر المنافذ الحكومية ومبادرات الدعم المختلفة لتخفيف العبء عن المواطنين، وأن الدول التي كنا نستورد منها سابقا، معظمها ما زالت متاحة حتى الآن.

أشار عضو شعبة المواد الغذائية، إلى طرح كميات كبيرة من الياميش والبلح والمكسرات والزبيب والمشمشية والقراصيا والتمر وجوز الهند في السوق هذا العام، مع توفير خيارات متنوعة تتناسب مع مختلف المستويات الاقتصادية، متوقعا أن تشهد الأسعار استقرارا ملحوظا مقارنة بالسنوات الماضية، خاصة مع الجهود المستمرة لضبط الأسعار وتوفير منتجات محلية ذات جودة عالية.

واضاف "المنوفي"، بالنسبة لاستعدادات الحكومة لموسم ياميش رمضان، فهناك بالفعل متابعة مكثفة من الجهات المعنية لضمان توافر السلع الأساسية وياميش رمضان بأسعار مناسبة، مع زيادة المعروض قبل الموسم بفترة كافية، مؤكدا انه يتم التنسيق مع الجهات المختصة لتجهيز المنافذ والمعارض الموسمية، سواء الخيم أو منافذ «أهلاً رمضان»، بهدف توفير الاحتياجات للمواطنين بجودة جيدة وبأسعار مخفضة.

وأكد عضو شعبة المواد الغذائية، أن الحكومة تواصل جهودها لضبط الأسواق، حيث ساهمت في تحقيق استقرار ملحوظ في الأسواق خلال الفترة الراهنة، وذلك من خلال تكثيف الحملات الرقابية على الأسعار والجودة، وزيادة طرح السلع بأسعار مخفضة من خلال المنافذ الحكومية والتصدي لأي محاولات احتكار أو رفع الأسعار بدون سبب.

دور الرقابة في ضبط الأسواق واستقرار الأسعار

وبدوره، أكد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن الجنيه المصري مستمر في تحقيق مكاسب مقابل الدولار الأمريكي، مما أدى إلى استقرار أسعار السلع المستوردة، إلا في حالات قيام بعض التجار برفع الأسعار بشكل عشوائي لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطن والدولة المصرية.

شدد الدكتور خالد الشافعي، انه حان الوقت لتفعيل رقابة حقيقية على كل ما يتم استيراده بالدولار، لمنع تأثير ذلك على أسعار السلع والمنتجات المحلية، مؤكدا انه يجب على الأجهزة الرقابية القيام بدورها الفعال في التحقق من عدم وجود أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.

وذكر الدكتور خالد الشافعي، أن الظروف الاقتصادية الحالية تسمح بالاستيراد من الخارج بفضل توافر الدولار، موضحا أن احتياطات النقد الأجنبي مرتفعة بشكل غير مسبوق وأن سعر الدولار متاح للجميع وموفر داخل الجهات المصرية، وأن المستوردين يقومون باستيراد جميع السلع والمنتجات المسموح بها، باستثناء السلع المحظورة.

ولفت "الشافعي"، إلى أن توفر العملة الأجنبية في الآونة الأخيرة كان له الأثر الكبير في تسهيل عمليات استيراد السلع الأساسية والرمضانية، خاصة تلك التي لا تنتج محليا، موضحا أن هذا الاستقرار أدى إلى تدفق الشحنات بشكل سلس ودون عوائق.

واختتم الخبير الاقتصادي، ان هناك توقعات باستقرار أسعار معظم السلع الأساسية، نتيجة وفرة المعروض وزيادة التدخل الحكومي لتنظيم الأسواق، متوقعا أن تشهد بعض السلع الرمضانية تغيرات طفيفة، لكنها لن تتجاوز الحدود المعتادة للموسم، دون زيادات كبيرة.