دعوة برلمانية للمشاركة في الجولة الثانية استكمالاً للمسار الديمقراطي
إيهاب وهبة: الإقبال على التصويت يعزز الاستقرار ويقوي شرعية المؤسسات المنتخبة
وجّه النائب إيهاب وهبة، عضو مجلس الشيوخ، دعوة وطنية مفتوحة إلى جموع المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، حثّهم خلالها على التفاعل الإيجابي والمشاركة الواعية في الجولة الثانية من الاستحقاق الانتخابي، مؤكداً أن النزول إلى صناديق الاقتراع وممارسة الحق الدستوري في التصويت يمثلان أحد أبرز صور المشاركة السياسية، وأساساً راسخاً من أسس بناء الدولة الحديثة التي تقوم على الإرادة الشعبية والاختيار الحر.
وأوضح النائب إيهاب وهبة أن الجولة الثانية من الانتخابات لا تقل أهمية عن أي مرحلة سابقة، بل تمثل استكمالاً طبيعياً للمسار الديمقراطي، وفرصة جديدة أمام المواطنين للتأكيد على وعيهم السياسي وحرصهم على أداء دورهم الوطني.
وأشار إلى أن المشاركة الواسعة في هذه المرحلة تسهم في ترسيخ شرعية المؤسسات المنتخبة، وتعزز من استقرار النظام السياسي، بما ينعكس إيجاباً على جهود التنمية وبناء المستقبل.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات التي تضمن إجراء العملية الانتخابية في مناخ يتسم بالنزاهة والشفافية، مشيراً إلى أن الإشراف القضائي الكامل، والتنظيم الإداري الدقيق داخل اللجان، وتوفير التيسيرات اللازمة للناخبين، كلها عوامل تعزز ثقة المواطنين في سلامة الإجراءات، وتكفل تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين دون تمييز.
وأضاف النائب أن هذه الضمانات تعكس حرص الدولة على صون الإرادة الشعبية، وتشجع المواطنين على المشاركة دون تردد أو تخوف، مؤكداً أن الانتخابات تُعد مناسبة وطنية مهمة يتجسد خلالها وعي الشعب وإيمانه بأهمية دوره في اختيار من يمثله تحت قبة البرلمان.
وأشار إيهاب وهبة إلى أن المشاركة في الانتخابات لا ينبغي النظر إليها باعتبارها حقاً دستورياً فحسب، بل هي مسؤولية وطنية وأخلاقية تجاه الوطن والأجيال القادمة.
ولفت إلى أن العزوف عن المشاركة ينعكس سلباً على قوة التمثيل النيابي، بينما يسهم الإقبال الواعي في إفراز مؤسسات تشريعية قادرة على دعم مسيرة التنمية الشاملة، ومساندة الدولة في مواجهة التحديات المختلفة على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وفي ختام بيانه، شدد النائب إيهاب وهبة على الأهمية المحورية للمؤسسة التشريعية في بناء الدولة وترسيخ دعائمها، موضحاً أن البرلمان يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للحياة السياسية، لما يضطلع به من أدوار تشريعية ورقابية تهدف إلى سن القوانين التي تعبر عن احتياجات المواطنين، ومتابعة أداء الحكومة، وتحقيق التوازن بين السلطات، بما يعزز دولة المؤسسات ويدعم مسار الاستقرار والتنمية المستدامة.
