صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل تعود للواجهة حتى عام 2040

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، الموافقة الرسمية على اتفاق تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، في صفقة وُصفت بأنها الأضخم في تاريخ قطاع الطاقة الإسرائيلي، حيث تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 112 مليار شيكل، ما يعادل قرابة 35 مليار دولار أمريكي.

وقال نتنياهو، في تصريحات رسمية، إن الحكومة الإسرائيلية صادقت على اتفاق الغاز مع مصر بعد استكمال جميع الإجراءات المطلوبة، معتبراً أن هذه الصفقة تمثل إنجازاً استراتيجياً واقتصادياً لإسرائيل، وتعكس مكانة قطاع الطاقة الإسرائيلي وقدرته على عقد شراكات إقليمية كبرى. 

وأضاف أن الاتفاق من المتوقع أن يدر عائدات تُقدَّر بنحو 58 مليار شيكل لخزينة الدولة الإسرائيلية على مدار فترة تنفيذه.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن قرار المصادقة جاء عقب مشاورات مكثفة ودراسات موسعة، هدفت إلى التأكد من توافق الصفقة مع المصالح الأمنية العليا لإسرائيل، مشدداً على أن الجوانب الأمنية كانت حاضرة بقوة في عملية اتخاذ القرار. 

وفي هذا الإطار، أشار نتنياهو إلى أنه سيتجنب الخوض في تفاصيل الاتفاق، نظراً لحساسية بعض بنوده وارتباطها باعتبارات أمنية.

وأكد نتنياهو أن بلاده مستمرة في تطوير قدراتها بمجال استخراج الغاز من مياهها الإقليمية، معتبراً أن قطاع الطاقة يمثل أحد أعمدة قوة الاقتصاد الإسرائيلي، الذي وصفه بأنه من بين الأقوى عالمياً.

وفي السياق ذاته، كشف وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أن المفاوضات الخاصة باتفاق تصدير الغاز إلى مصر كانت معقدة واستغرقت عدة أشهر، نتيجة الخلافات حول الشروط التجارية والأسعار، إلى جانب الحرص على ضمان المصالح الاقتصادية الإسرائيلية.

من جانبه، أفاد موقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي بأن الإدارة الأمريكية لعبت دوراً بارزاً في دفع إسرائيل نحو إقرار الصفقة، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مارس ضغوطاً ملحوظة لتسريع إتمام الاتفاق.

كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن إعلان المصادقة على الصفقة قد يفتح الباب أمام لقاء محتمل بين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نهاية الشهر الجاري في ولاية فلوريدا، وهو اجتماع تحرص عليه الإدارة الأمريكية لتعزيز التنسيق الإقليمي.

وتأتي هذه التطورات في وقت عادت فيه صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل، الممتدة حتى عام 2040، إلى دائرة الاهتمام مجدداً، بعد أن كانت مجمدة لفترة بقرار إسرائيلي، بهدف إعادة التفاوض على الأسعار وضمان ما وصفته تل أبيب بشروط عادلة.

وبحسب تقارير متخصصة، اشترطت إسرائيل رفع سعر الغاز المصدَّر إلى مصر مقابل خفض سعره داخل السوق المحلية، بما يضمن دعم أسعار الكهرباء في إسرائيل، على أن يتم تعويض أي خسائر محلية من عائدات التصدير. 

وأكد خبراء طاقة أن القاهرة من المرجح أن تقبل بالسعر الجديد، نظراً لأنه يظل أقل تكلفة مقارنة بخيارات استيراد الغاز المسال من الأسواق العالمية.