تايمز: واشنطن ترفض دعم مصادرة الأصول الروسية وتحذر الأوروبيين من تبعاتها

أفادت صحيفة تايمز البريطانية، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن الولايات المتحدة لا تدعم خطط الاتحاد الأوروبي لمصادرة الأصول السيادية الروسية المجمدة، محذّرة من أن أي أموال تتم مصادرتها سيتعين إعادتها في وقت لاحق.

وبحسب الصحيفة، أبلغ ممثلو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظراءهم الأوروبيين بأن مصادرة الأصول ستُلزم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بإعادة تلك الأموال مستقبلاً. ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله: «سيتعين على الأوروبيين إعادة الأموال التي يصادرونها لاحقاً»، مشيراً إلى أن ملف الأصول الروسية يُعد من القضايا المحورية في خطة ترامب للسلام.

وأوضحت تايمز أن واشنطن تخشى أن تؤدي «سرقة الأصول السيادية الروسية» إلى إطالة أمد الصراع، كما قد تحرم الغرب من أدوات ضغط مهمة على موسكو.

ويأتي ذلك في أعقاب تقرير لوكالة بلومبرغ في أواخر نوفمبر، أفاد بأن بند تخصيص نحو 100 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة لصندوق إعادة إعمار أوكرانيا قد أُزيل من النسخة الأخيرة لمشروع الخطة الأمريكية للسلام. وكانت المقترحات الأولية تنص على حصول الولايات المتحدة على 50% من أرباح هذه الأصول، على أن تُحوَّل الأموال المجمدة غير المستخدمة إلى صندوق استثماري روسي–أمريكي.

وفي 12 ديسمبر، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي حظر الأصول السيادية الروسية «إلى أجل غير مسمى». وتسعى المفوضية الأوروبية إلى الحصول على موافقة الدول الأعضاء خلال قمة 18–19 ديسمبر لمصادرة نحو 210 مليارات يورو من الأصول الروسية، معظمها (185 مليار يورو) محتجز في منصة «يوروكلير» البلجيكية.

غير أن هذه المبادرة تواجه معارضة متزايدة داخل الاتحاد. فقد ذكرت منصة يوروأكتيف في 15 ديسمبر أن عدد الدول الرافضة ارتفع إلى سبع دول، هي: بلجيكا، هنغاريا، سلوفاكيا، إيطاليا، بلغاريا، مالطا، وجمهورية التشيك، محذّرة من أن تمرير القرار بالقوة قد يؤدي إلى «انقسام خطير» داخل الاتحاد الأوروبي.

وفي المقابل، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي مصادرة محتملة للأصول بأنها «سرقة»، فيما أعلن وزير العدل الروسي قسطنطين تشويشينكو أنه قدّم لقيادة البلاد خيارات للرد على هذه الخطوة المحتملة.