رجال أعمال إسكندرية وحماية المستهلك يبحثان تسوية النزاعات الصناعية والعقارية

عقدت لجنة الصناعة والمناطق الصناعية بجمعية رجال أعمال إسكندرية برئاسة المهندس مجدي الصيصا اجتماع موسع مع اللواء محمد عبد الحليم أبو كيلة، مشرف جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية ومطروح لبحث آليات عمل الجهاز في الرقابة على الشركات وتلقي شكاوى المستهلكين وتسوية النزاعات إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال لا سيما في قطاعي التصنيع والإسكان.

وترأس الاجتماع محمد هنو رئيس مجلس إدارة الجمعية، مؤكدا حرص رجال أعمال إسكندرية على تعزيز قنوات التواصل مع الجهات الحكومية بما يسهم في نقل رؤية مجتمع الأعمال والمشاركة في صياغة حلول عملية للتحديات الاستثمارية مشيرا إلى وجود تعاون وتجاوب ملموس من جهات عدة من بينها هيئة سلامة الغذاء ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب.

تيسير حركة التجارة وحماية السوق

وأوضح هنو أن التطبيق المنضبط لقواعد حماية المستهلك من شأنه تيسير حركة التجارة وحماية السوق مشددا على أهمية الالتزام بالقنوات الرسمية وتقديم الشكاوى عند مواجهة أي معوقات.

ثلاثة محاور رئيسية

من جانبه، أكد اللواء محمد عبد الحليم أبو كيلة أن عمل جهاز حماية المستهلك يقوم على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تلقي الشكاوى وفحصها ومراقبة الأسواق عبر التحريات والحملات الميدانية ونشر ثقافة حماية المستهلك، مشددًا على أن الجهاز يقوم بدور محامي المستهلك في إطار القانون.

وأشار إلى أن الجهاز يستقبل شكاوى المستهلكين ويربطها بالجهات المعنية بالدولة من خلال منسقين لدى الكيانات الاقتصادية مشيرا إلى أن تسوية النزاعات تتم بالتعاون مع جهات رسمية من بينها وزارة الصناعة واتحاد الصناعات وهيئة الدواء التي تصدر قرارات مُلزمة بشأن التعويضات وفقا لقانون حماية المستهلك، الذي يقر غرامات تتراوح بين 20 ألف جنيه ومليون جنيه.

وأكد أبو كيلة أن حق المستهلك يبدأ بالحصول على فاتورة موضح بها السعر الشامل متضمنا الضرائب مشيرا إلى  أن جميع الشكاوى يتم تسجيلها ومتابعة ردود الشركات بشأنها إلى جانب تنفيذ حملات تفتيش وبحث ميداني.

 وفيما يخص الباعة الجائلين أشار إلى تنفيذ حملات مشتركة بالتنسيق مع محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن للحد من هذه الظاهرة.

وحذر مشرف جهاز حماية المستهلك من الصفحات الوهمية لوكلاء الصيانة غير المعتمدين، مشيرا إلى أن إدارة الإعلانات المضللة بالجهاز تتولى إغلاق هذه الصفحات في إطار مواجهة جريمة خداع وتضليل المستهلك مع توقيع غرامات قد تصل إلى 2 مليون جنيه.

كما شدد على أن وضع لافتة البضاعة لا ترد ولا تستبدل يعد مخالفة جسيمة تعرض مرتكبها لغرامة قد تصل إلى 500 ألف جنيه مؤكدا أحقية المستهلك في الاستبدال أو الاسترجاع خلال 30 يوما مع إخطار جهاز حماية المستهلك بالتزامن مع الشركة.

وفيما يتعلق بالإشراف على المصانع أوضح أبو كيلة أن لجنة تابعة لهيئة التنمية الصناعية تضم جهاز حماية المستهلك تختص بمتابعة المصانع والإشراف على أنشطتها المختلفة. 

كما استعرض دور الجهاز في القطاع العقاري والتدخل حال تعرض المستهلك للخداع سواء بعدم استكمال المطور للتراخيص، أو تحصيل مبالغ غير قانونية عند التنازل عن الوحدات أو الإخلال بمستوى التشطيب حيث يلتزم المورد في هذه الحالات باستكمال أوجه القصور أو رد قيمة الخدمة كاملة.

بدوره أشاد المهندس مجدي الصيصا بدور جهاز حماية المستهلك، مؤكدا أهمية اللقاء في توضيح آليات حماية المستهلك عند الشراء من المتاجر الإلكترونية، ودور الجهاز في مواجهة المصانع غير المرخصة مشيرا إلى إسهام جمعية رجال أعمال إسكندرية في تقنين أوضاع العملاء عبر مشروع تنمية المنشآت التابع لها.