عضو بالشيوخ يدعم بيان الخارجية ويطالب بتحرك دولي رادع ضد التوسع الاستيطاني

أعلن النائب محمد عبدالعال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، تأييده الكامل للموقف الرسمي الذي عبّرت عنه وزارة الخارجية المصرية في بيانها الأخير، والذي أدان مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لسياسة التوسع في إنشاء المستوطنات غير القانونية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يصاحبها من انتهاكات متكررة تمثل خرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي وتهديداً مباشراً لمساعي السلام في المنطقة.

وأكد أبو النصر أن الممارسات الإسرائيلية المرتبطة بالاستيطان تعكس تحدياً صريحاً لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن التي شددت بوضوح على عدم قانونية المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

وأوضح أن استمرار هذه السياسات من شأنه إفراغ أي جهود سياسية من مضمونها الحقيقي، وتقويض فرص الوصول إلى تسوية عادلة وشاملة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التوسع الاستيطاني لا يقتصر أثره على تغيير الواقع الجغرافي فحسب، بل يمتد ليشمل تصعيداً ميدانياً يتمثل في خروقات واعتداءات متكررة في محيط المستوطنات، بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي، والاعتداء على الممتلكات الفلسطينية، وفرض قيود مشددة على حركة المدنيين، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني.

وأضاف أبو النصر أن هذه الانتهاكات المتواصلة تسهم في زيادة حدة التوتر وعدم الاستقرار، وتعرقل الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى تهدئة الأوضاع ومنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من التصعيد. 

وحذر من أن استمرار حالة الصمت الدولي تجاه تلك الممارسات يشجع الاحتلال على المضي قدماً في سياساته، ويضاعف من معاناة الشعب الفلسطيني، ويفتح الباب أمام تداعيات خطيرة على أمن واستقرار الشرق الأوسط بأكمله.

وفي هذا السياق، ثمّن النائب محمد عبدالعال أبو النصر الدور المصري الثابت والمسؤول في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن التحركات الدبلوماسية التي تقودها الدولة المصرية تعكس التزاماً تاريخياً راسخاً بالحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. 

وأشار إلى أن الموقف المصري الواضح من رفض الاستيطان ينبع من إيمان راسخ بحل الدولتين كخيار وحيد لتحقيق السلام العادل والدائم.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن رؤية مصر تقوم على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك أساساً لا غنى عنه لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وإنهاء عقود من الصراع والمعاناة.

واختتم أبو النصر بيانه بالتأكيد على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من انتهاكات جسيمة، داعياً إلى اتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لوقف الاستيطان وما يرتبط به من خروقات، ودعم مسار سياسي جاد يعيد إحياء عملية السلام على أسس عادلة، بعيداً عن سياسات فرض الأمر الواقع التي لا تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والصراع.