مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية لمواكبة التطور الأكاديمي

يستعد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، لمناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة خلال جلساته المقرر عقدها الأسبوع المقبل، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب، والذي يستهدف تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تحديث المنظومة التشريعية بما يتواكب مع التطورات الأكاديمية والمهنية المتسارعة في المجال الرياضي.

ويأتي هذا المشروع انطلاقاً من الدور المحوري الذي تضطلع به نقابة المهن الرياضية بوصفها إحدى الركائز التنظيمية الأساسية للعمل الرياضي، حيث تتولى ضبط الممارسة المهنية، وضمان التزام العاملين بالمجال بالحد الأدنى من المعايير العلمية والفنية اللازمة، بما يسهم في حماية المجتمع والارتقاء بمستوى الخدمات الرياضية.

ومنذ تأسيس النقابة، ارتبط نظام القيد بعضويتها بالحصول على مؤهل دراسي متخصص، باعتباره الإطار القانوني المنظم للدخول إلى المهنة. 

وعلى مدار سنوات طويلة، استقر التنظيم القانوني على قصر العضوية على خريجي كليات «التربية الرياضية»، التي كانت تمثل آنذاك المسمى الأكاديمي المعبر عن مجمل العلوم الرياضية. 

غير أن التطور الكبير في منظومة التعليم الجامعي، وتعدد التخصصات العلمية المرتبطة بالرياضة، أفرز واقعاً أكاديمياً جديداً تجاوز المفهوم التقليدي للمؤهل الدراسي، وأعاد طرح ضرورة إعادة النظر في شروط القيد النقابي.

وفي هذا السياق، لم يعد التدخل التشريعي مجرد استجابة ظرفية، بل بات ضرورة تنظيمية تهدف إلى تحقيق الانسجام بين التطور الأكاديمي ومتطلبات الممارسة المهنية، وضمان وحدة المعايير دون الإخلال بحرية مزاولة المهن الرياضية.

وأوضح التقرير البرلماني أن مشروع القانون جاء على خلفية صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2861) لسنة 2024، المتعلق بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والذي أسفر عن إعادة العمل بمسمى «كلية التربية الرياضية» بدلاً من «كلية علوم الرياضة»، وهو ما كان له أثر مباشر على البنية القانونية المنظمة للمهن الرياضية، خاصة في ظل اعتماد نظام العضوية بالنقابة على مسميات أكاديمية محددة.

وانطلاقاً من ذلك، استندت فلسفة مشروع القانون إلى إعادة ضبط العلاقة بين التعليم الأكاديمي والتنظيم المهني، بما يعكس التطور الجوهري في طبيعة العلوم الرياضية، التي أصبحت تضم مجالات متعددة مثل علوم الحركة البشرية، وعلم النفس الرياضي، والصحة والتغذية.

وانتهت لجنة الشباب والرياضة، عقب مناقشات موسعة شارك فيها ممثلو وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي، ونقابة المهن الرياضية، إلى إعادة صياغة المادة محل التعديل، لتقضي باستبدال البند (ج) من المادة (5) من القانون، بحيث يشترط حصول طالب القيد على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية، أو دراسة متخصصة معتمدة من الجهة المختصة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، مع إخطار النقابة.

كما تضمن المشروع تعديلاً تبعياً باستبدال بعض المصطلحات القانونية، في إطار توحيد الصياغة وضبط المفاهيم، بما يحقق الاتساق التشريعي مع فلسفة التعديل.

وأكدت اللجنة أن تحديد المؤهلات ومسارات التأهيل يدخل في صميم اختصاص الدولة في تنظيم المهن، مشددة على أن إسناد هذا الدور إلى وزارة الشباب والرياضة، مع التنسيق المؤسسي اللازم، يحقق التوازن بين التنظيم العام واستقلال النقابة، ويضمن الحفاظ على المعايير العلمية المعتمدة.