اللجنة العامة بالسويس تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب
أكثر من 505 آلاف ناخب مقيدين وقرابة 25 ألف شاركوا في إعادة البرلمان بالسويس
أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظة السويس، برئاسة المستشار جودة شحاتة، الانتهاء من أعمال الحصر العددي لنتائج جولة الإعادة بالدوائر الانتخابية بالمحافظة، وذلك عقب انتهاء عمليات الفرز ومراجعة البيانات الواردة من اللجان الفرعية.
وأكد رئيس اللجنة العامة أن عملية الحصر تمت وفقاً للإجراءات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، وبما يضمن أعلى درجات الدقة والشفافية، مشيراً إلى أن اللجنة تابعت أعمال اللجان الفرعية منذ فتح باب التصويت وحتى انتهاء الفرز، مع الالتزام الكامل بالضوابط التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأوضح المستشار جودة شحاتة أن إجمالي عدد المواطنين المقيدين في الجداول الانتخابية بمحافظة السويس بلغ 505 آلاف و586 ناخباً، يحق لهم المشاركة في جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب.
وأضاف أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم داخل مقار اللجان الفرعية بلغ 24 ألفاً و858 ناخباً، بما يعكس نسبة مشاركة ملحوظة في هذه المرحلة الحاسمة من العملية الانتخابية.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن إجمالي عدد الأصوات الصحيحة التي أسفرت عنها عملية الفرز بلغ 22 ألفاً و986 صوتاً، في حين بلغ عدد الأصوات غير الصحيحة أو الباطلة 1872 صوتاً، وذلك نتيجة أخطاء في عملية الاختيار أو عدم الالتزام بقواعد التصويت المنصوص عليها.
وفيما يتعلق بالنتائج الإحصائية لأصوات المرشحين المتنافسين في جولة الإعادة، أعلن المستشار جودة شحاتة أن المرشح أحمد خشانة حصل على 12 ألفاً و320 صوتاً، بينما حصل المرشح محمد فاروق على 10 آلاف و666 صوتاً، وذلك وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن اللجنة العامة عقب الانتهاء من أعمال الحصر.
وأكدت اللجنة العامة أن هذه الأرقام تمثل نتائج الحصر العددي الأولية، تمهيداً لإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وإعلان النتائج النهائية وفقاً للضوابط الدستورية والقانونية المعمول بها.
وشدد رئيس اللجنة على أن الانتخابات جرت في أجواء هادئة ومنظمة، دون رصد أية معوقات مؤثرة على سير العملية الانتخابية، مثمناً تعاون الجهات التنفيذية والأمنية في تأمين مقار اللجان، وتيسير عملية التصويت أمام المواطنين، بما يعكس حرص الدولة على ضمان ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية بكل نزاهة وشفافية.



