اللجنة العامة بطوخ تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات النواب

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الدائرة الثانية بمحافظة القليوبية، والتي يقع مقرها بمركز شرطة طوخ، الانتهاء من أعمال الحصر العددي لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب لعام 2025، وذلك عقب استلام وتجميع البيانات الواردة من جميع اللجان الفرعية المنتشرة بنطاق الدائرة.

وأكدت اللجنة أن أعمال الحصر جرت وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة، وبإشراف قضائي كامل، بما يضمن الدقة والشفافية في إعلان الأرقام النهائية، تمهيداً لإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لاستكمال باقي المراحل التنظيمية المنصوص عليها قانوناً.

وأوضحت البيانات الرسمية الصادرة عن اللجنة العامة أن إجمالي عدد المواطنين المقيدين في الجداول الانتخابية بالدائرة الثانية بلغ 442 ألفاً و622 ناخباً، ممن لهم حق التصويت. 

وبلغ عدد الناخبين الذين شاركوا فعلياً في عملية الاقتراع داخل اللجان الفرعية 93 ألفاً و171 ناخباً، وهو ما يعكس نسبة مشاركة ملحوظة خلال جولة الإعادة.

وأضافت اللجنة أن نتائج الفرز أسفرت عن تسجيل 86 ألفاً و823 صوتاً صحيحاً، في حين بلغ عدد الأصوات الباطلة 6 آلاف و348 صوتاً، نتيجة عدم استيفاء بعض أوراق الاقتراع للشروط القانونية أو وقوع أخطاء أثناء عملية الإدلاء بالأصوات.

وفيما يتعلق بالحصر العددي على المقاعد الفردية، أعلنت اللجنة العامة النتائج التفصيلية لأصوات المرشحين، وفقاً للترتيب الوارد ببطاقة الاقتراع. 

حيث حصل المرشح مصطفى بيومي محمد النفيلي على 66 ألفاً و597 صوتاً، بينما نال المرشح هشام محمد الزهيري 20 ألفاً و412 صوتاً. 

كما حصل المرشح ياسر منصور قدح على 44 ألفاً و643 صوتاً، في حين بلغ رصيد المرشح يسري أحمد محمود 41 ألفاً و994 صوتاً.

وأكدت اللجنة أن هذه النتائج تمثل الحصر العددي الرسمي للأصوات التي تم فرزها، على أن يتم إعلان النتائج النهائية بعد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية، وفحص أي طعون قد تُقدم بشأن عملية الحصر أو الفرز.

وفي هذا الإطار، أوضحت اللجنة العامة أن باب تلقي الطعون الانتخابية مفتوح أمام المرشحين لمدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ إعلان الحصر العددي. 

وعلى الفور تقوم اللجنة بإحالة الطعون المقدمة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تتولى الفصل فيها خلال 24 ساعة من تاريخ استلامها، على أن يتم إخطار مقدم الطعن بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من صدوره، وفقاً لما ينص عليه القانون.

وشددت اللجنة على أن العملية الانتخابية بالدائرة الثانية سارت في أجواء من الانضباط والتنظيم، مع توافر التسهيلات اللازمة للناخبين، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، بما يعكس حرص الدولة على ضمان نزاهة وشفافية الاستحقاق النيابي.