الغرف السياحية: 2026 عام الطفرة السياحية الكبرى في مصر

أكد إيهاب عبد العال أمين صندوق الاتحاد المصري للغرف السياحية وأمين صندوق جمعية السياحة الثقافية أن المؤشرات الراهنة لحركة السياحة في مصر تبعث على تفاؤل كبير بموسم استثنائي خلال عام 2026، مشيرا إلى أن الدولة قطعت شوط مهم في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار السياحي وذلك  عبر إصلاحات واضحة في ملف الضرائب ودعم المستثمر الجاد.
 

وأوضح عبد العال، خلال كلمته على هامش الصالون السياحي الذي نظمته لجنة السياحة بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالتعاون مع جمعية السياحة الثقافية أن القطاع السياحي يشهد للمرة الأولى تعاون مؤسسي فعال بين المستثمرين ومصلحة الضرائب بفضل اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها بين الاتحاد المصري للغرف السياحية ووزارة المالية.

وأشار إلى أن هذه اللجنة نجحت في معالجة نحو 35 مشكلة ضريبية مزمنة كانت تعوق عمل المنشآت السياحية إلى جانب إقرار آليات تصالح مرنة أسهمت في إنهاء نزاعات ضريبية دون اللجوء إلى القضاء بما يعكس جدية الدولة في دعم الاستثمار وتعزيز الثقة والاستقرار داخل السوق السياحي.

النقل السياحي… تحدٍ عاجل أمام النمو المتوقع

وفيما يتعلق بملف النقل السياحي، شدد عبد العال على أن نقص وسائل النقل يمثل أحد التحديات الرئيسية أمام استيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين مطالبت بفتح باب استيراد الأتوبيسات السياحية المستعملة وفق ضوابط صارمة تضمن الجودة والكفاءة باعتبارها خطوة ضرورية لإنقاذ القطاع في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع حجم الأسطول الحالي.
وأوضح أن الاستعداد للطفرة السياحية المرتقبة لا يقتصر على التوسع في الغرف الفندقية فحسب بل يتطلب استكمال منظومة العمل السياحي وفي مقدمتها وسائل النقل مشيرا إلى أن تكلفة الأتوبيس المصنع محليا تزيد بنحو 35% عن المستورد رغم تفوق الأخير من حيث معايير الراحة والكفاءة التشغيلية.

وطالب بتوفير مفتشين ضرائب متخصصين ومدربين على طبيعة النشاط السياحي، للحد من المشكلات الناتجة عن عدم الإلمام بخصوصية هذا القطاع، مؤكدًا ضرورة عدم إصدار بطاقات ضريبية لأي منشأة تمارس النقل السياحي دون ترخيص رسمي من وزارة السياحة والآثار، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص.

آفاق واعدة للاستثمار الفندقي

وعن مستقبل الاستثمار الفندقي أشار عبد العال إلى أن المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير تمثل فرصة استثمارية واعدة تمتد من مطار سفنكس وحتى ما بعد سقارة وقادرة على استيعاب الزيادات المتوقعة في الحركة السياحية مؤكدا أن الأراضي التي طرحتها الدولة للاستثمار ستسهم في مضاعفة الطاقة الفندقية خلال عامين.

كما اعتبر أن قرار تقنين وترخيص الشقق الفندقية رسميا يعد إضافة نوعية للمنتج السياحي المصري ويوفر أنماط إقامة متنوعة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من السائحين.

أرقام قياسية وآفاق متفائلة

وكشف عن أن عدد السائحين الوافدين إلى مصر خلال العام الجاري تجاوز 19 مليون سائح، مع توقعات بزيادة متوسط الإنفاق السياحي بنحو 70% مقارنة بالعام الماضي، ما يعزز فرص تحقيق عوائد غير مسبوقة للقطاع، ويؤكد أن الاستثمار السياحي بات اليوم أكثر أمانًا وثقة من أي وقت مضى.