القضاء يطبق قانون مكافحة التنمر ويصدر حكماً بالحبس والغرامة

رصد موقع «برلماني»، المتخصص في الشأنين التشريعي والنيابي، في تقرير موسع له، حكماً قضائياً مهماً صادراً عن محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، اعتبره قانونيون خطوة حاسمة في مواجهة جرائم التنمر والسخرية التي تمس الكرامة الإنسانية، لا سيما في أماكن العمل. 

وجاء الحكم في واقعة اتُّهم فيها أحد الأشخاص، يعمل مهندساً، بالتنمر اللفظي على طبيبة وأستاذة جامعية داخل عيادتها الخاصة.

وأوضح التقرير أن المحكمة قضت بحبس المتهم لمدة ثلاث سنوات مع الشغل، مع تحديد كفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتاً، كما ألزمت المتهم بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ 40 ألفاً وجنيهاً واحداً على سبيل التعويض المدني المؤقت، إلى جانب إلزامه بسداد مصروفات الدعويين الجنائية والمدنية، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 10844 لسنة 2025 جنح العطارين.

وأشار موقع «برلماني» إلى أن تفاصيل الواقعة تعود إلى تعرض الطبيبة، أثناء تأديتها لعملها داخل عيادتها، لتنمر لفظي من أحد المرضى، الذي ادعى كونه مهندساً، حيث تعمد توجيه عبارات مسيئة بقصد تخويفها ووضعها موضع السخرية أمام المتواجدين، في تصرف وصفته المحكمة بأنه يمثل اعتداءً صريحاً على الكرامة الإنسانية ويخالف القيم المجتمعية.

وأكد التقرير أن الحكم استند إلى أحكام القانون رقم 189 لسنة 2020، والذي أقره المشرع المصري حديثاً، وأُضيف بموجبه نص المادة 309 مكرر «ب» إلى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، حيث جرم بشكل واضح أفعال التنمر وحدد أركان الجريمة وصورها المختلفة، سواء كانت لفظية أو سلوكية، حال توافر القصد الجنائي.

وأوضح أن المجني عليها تقدمت بشكوى رسمية إلى النيابة العامة، سردت خلالها تفاصيل الواقعة، وقدمت أسماء شهود الإثبات، فضلاً عن تحديد النصوص القانونية التي طالبت بتطبيقها على المتهم. 

وعلى الفور، أذنت النيابة بتحرير محضر رسمي، وبدأت التحقيق في الواقعة، حيث استمعت لأقوال الشاكية، واستدعت المشكو في حقه، وواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه.

وأضاف التقرير أن النيابة العامة استمعت كذلك إلى شهود الواقعة، واطلعت على تسجيلات صوتية مقدمة ضمن محتويات ذاكرة تخزين إلكترونية «فلاش ميموري»، دعمت أقوال المجني عليها، قبل أن تقيد الدعوى الجنائية بوصفها جنحة تنمر، وفقاً لنص المادة 309 مكرر «ب» من قانون العقوبات، وتحيل المتهم إلى المحاكمة الجنائية.

واختتم «برلماني» تقريره بالتأكيد على أن هذا الحكم يمثل رسالة قانونية واضحة مفادها أن الدولة عازمة على التصدي لجرائم التنمر بكل حسم، وتفعيل النصوص القانونية المستحدثة لحماية الأفراد، خاصة داخل بيئات العمل، بما يعزز مناخ الاحترام ويصون الحقوق والكرامة الإنسانية.