إيهاب منصور يتقدم يتسائل بشأن تأخر تعويضات نزع الملكية بالجيزة

تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء المعنيين، وهم وزارات الري، والنقل، والأوقاف، والإسكان، والمالية، والتخطيط، والتنمية المحلية، وذلك بشأن التأخير المستمر في صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة في عدد من المناطق بمحافظة الجيزة، رغم صدور قرارات النزع منذ أكثر من أربع سنوات.

وأوضح النائب أن تأخر صرف التعويضات تسبب في أضرار اجتماعية واقتصادية جسيمة للمواطنين المتضررين، حيث اضطر عدد كبير منهم إلى بيع ممتلكاتهم أو الاستدانة لمواجهة أعباء الحياة اليومية، لافتاً إلى أن بعض من حصلوا بالفعل على تعويضات لم يتقاضوا القيمة العادلة التي كفلها الدستور، فضلًا عن تأخر صرف الفوائد المستحقة عن فترات التأجيل.

وأكد منصور أن غياب التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب التقاعس الإداري، كان سبباً رئيسياً في تفاقم الأزمة وزيادة معاناة المواطنين، مشيراً إلى أنه سبق أن خاطب وزير الموارد المائية والري، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للمطالبة بتوفير دعم وظيفي للإدارة المالية بمساحة الجيزة من أجل تسريع إنجاز الملفات المتراكمة، إلا أن تلك المطالب لم تلقَ الاستجابة المطلوبة حتى الآن.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى أن الدستور المصري نص صراحة في المادة (35) على أنه «لا يجوز نزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدمًا وفقًا للقانون»، مؤكداً أن تأخير صرف التعويضات يُعد مخالفة دستورية واضحة، فضلًا عن مخالفته لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020، والذي حدد آليات تقدير التعويض على أساس الأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة، مضافًا إليها نسبة 20%.

ولفت النائب إلى أنه أجرى على مدار السنوات الماضية لقاءات موسعة مع آلاف المواطنين المتضررين، وقام بعدد من الجولات والزيارات الميدانية لمناطق متعددة بمحافظة الجيزة، التي شملتها مشروعات توسعات الطريق الدائري، ومحور الفريق كمال عامر، ومحور عمرو بن العاص، ومحور ترسا – أنور السادات، للوقوف على حجم الأضرار والمخالفات على أرض الواقع.

وكشف منصور عن عدد من المخالفات التي صاحبت إجراءات نزع الملكية، من بينها التأخر في صرف التعويضات، وعدم احتسابها بالقيمة السوقية العادلة، وتقليص المساحات المستحقة دون مبرر، وعدم توحيد قيمة التعويضات داخل الحي الواحد لاختلاف تقديرات كل وزارة، إضافة إلى عدم تطبيق القواعد الخاصة باحتساب المساحات الكبيرة داخل العقارات، وهدم بعض العقارات دون صرف أي تعويض رغم عدم تعارضها الكامل مع المشروعات.

وانتقد النائب مطالبة بعض الجهات للمواطنين باتخاذ إجراءات لضم أراضيهم إلى المشروعات، مؤكداً أن هذه الإجراءات تقع على عاتق الدولة وليس المواطن، فضلاً عن إجبار بعض المتضررين على استخدام الأجزاء المتبقية من أراضيهم كجراجات دون تعويض مناسب.

وفي ختام حديثه، طالب المهندس إيهاب منصور بوضع آليات واضحة وموحدة لتحديد قيم التعويضات، سواء الاجتماعية أو الخاصة بالأراضي والمباني والمحلات التجارية، مشدداً على ضرورة إعادة تقييم التعويضات التي تم صرفها بنسب تقل كثيراً عن الأسعار السائدة، تحقيقاً للعدالة، واحتراماً للدستور، وحفاظاً على حقوق المواطنين.