"تكافل وكرامة".. 10 سنوات من الدعم والتمكين الاقتصادي لأكثر من 8 ملايين أسرة

التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وفد البنك الدولي للمتابعة الدورية النصف السنوية لمشروع "تكافل وكرامة"، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في ختام زيارة تضمنت عقد عدة ورش عمل مع قطاعات الوزارة المختلفة.

رحبت وزيرة التضامن الاجتماعي، ببعثة البنك الدولي، مشيده بالتعاون مع الوزارة، وناقشت الأنشطة البحثية المقررة لتوثيق إنجازات برنامج "تكافل وكرامة" بعد 10 سنوات من التنفيذ.
 

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن برنامج "تكافل وكرامة" يركز حاليا على دعم الأسر المستفيدة للانتقال من الدعم إلى العمل والإنتاج، مشددة على اهتمام الوزارة برعاية الطفولة المبكرة لتمكين المرأة من العمل، مع افتتاح حضانات مدرسية جديدة ومنح تراخيص مؤقتة لدور الحضانات.

وشهد الاجتماع أيضا، استعراضا قدمه رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، والمدير التنفيذي لبرنامج "تكافل وكرامة".

إنجازات "تكافل وكرامة"، منذ تولي الدكتورة مايا مرسي الوزارة، انضم مليون مستفيد جديد، وارتفع عدد المستفيدين من 1.7 مليون أسرة في 2015 إلى 4.7 مليون في 2025 (75% إناث، 25% ذكور)، خرج 3.36 مليون أسرة من الدعم، ليصل إجمالي المستفيدين منذ 2015 إلى 8.1 مليون أسرة.
 

بلغت موازنة البرنامج 54 مليار جنيه في العام المالي الحالي، ومتوسط دعم الأسرة 900 جنيه، بحد أدنى 700 جنيه وحد أقصى 4000 جنيه حال استحقاقها لدعم "تكافل وكرامة" لفئات مختلفة.

وأشار مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لسنة 2025 يفعل المادة (17) من الدستور، ويوسع نطاق خدمات الرعاية، ويحول المساعدات إلى حق قانوني قائم على دعم نقدي مشروط وغير مشروط، مع ربط الحماية بالتمكين الاقتصادي للتحول من الاعتماد إلى الإنتاج.

استعرضت إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية، جهود الصندوق في تحويل مستفيدي "تكافل وكرامة" من الاعتماد على الدعم إلى التمكين الاقتصادي، لتعزيز قدرتهم على الإنتاج والمنافسة، وجعلهم شركاء في التنمية.