"الغرف التجارية": شراكات القطاع الخاص تعزز استدامة قطاع الأعمال العام

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية أن تطوير شركات قطاع الأعمال العام يمثل حجر الزاوية في إنجاح وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص إلى أكثر من 60% من حجم السوق مع التأكيد على ضرورة عدم تهميش الدور الاقتصادي لتلك الشركات عند تطبيق الوثيقة.
وأوضح الفيومي أن الارتقاء بأداء شركات قطاع الأعمال العام يتطلب إدارتها بعقلية القطاع الخاص من خلال إعادة هيكلة إدارية ومالية شاملة بما يرفع كفاءتها التشغيلية ويعزز قدرتها على تحقيق أرباح مستدامة تعود بالكامل إلى خزينة الدولة وتدعم الاقتصاد القومي.

وأشار إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة فتحت الباب أمام مشاركة أوسع للقطاع الخاص والتخارج من عدد من الأنشطة خاصة في مجالات التشييد والتعمير، وهو ما يستدعي جذب مستثمرين استراتيجيين قادرين على ضخ رؤوس أموال وخبرات جديدة تضمن استمرارية هذه الشركات وتعظيم دورها في دعم النمو الاقتصادي.

التوسع في جذب الاستثمارات

وشدد الفيومي على أهمية التوسع في جذب الاستثمارات إلى أدوات الدين الحكومي إلى جانب إبرام شراكات وبروتوكولات تعاون مع شركات أجنبية، بما يسهم في نقل الخبرات وتحسين جودة الإنتاج ورفع القدرة التنافسية للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام.
 

شراكات حقيقية بين القطاع الخاص والحكومة 

كما دعا إلى فتح المجال أمام شراكات حقيقية ومتوازنة بين القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام بما يحقق التطوير دون اللجوء إلى التصفية ويحافظ في الوقت ذاته على حقوق نحو ربع مليون عامل وأسرهم باعتبارهم ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وأكد الفيومي أن الدولة المصرية تولي اهتمام متزايد بتحديث شركات قطاع الأعمال العام على المستويات المالية والإدارية والتسويقية وهو ما ينعكس بوضوح في مشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج الذي يتمتع بأهمية استراتيجية كبرى ويمثل دعامة أساسية لزيادة صادرات الملابس الجاهزة إلى جانب توفير مخزون استراتيجي من الخامات الحيوية اللازمة لدعم الصناعة الوطنية.