مصر تتلقى موافقة صندوق النقد الدولي لصرف 2.5 مليار دولار

أكدت المتابعة المالية الدولية من قبل صندوق النقد الدولي أن دمج المراجعتين منح الحكومة المصرية مزيدًا من الوقت لاستكمال الإصلاحات المطلوبة، فيما توصل الصندوق أيضًا لاتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الأولى لبرنامج تمويلي آخر قائم، وهو برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، ما قد يسمح لمصر بالوصول إلى تمويل إضافي يصل إلى 1.3 مليار دولار، مع العلم أن الاتفاقين ما زالا بحاجة لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

كما أشارت متابعة مالية دولية إلى أن مصر تمكنت منذ مارس 2024 من استكمال خطوات حاسمة في خفض التضخم الذي بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، حيث سجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 12.3% في نوفمبر 2025، كما ساعد الدعم المالي من برنامج صندوق النقد الدولي والإيرادات السياحية وتحويلات المصريين بالخارج واتفاقات استثمارية خليجية على تخفيف أزمة نقص العملة الأجنبية.
وفي نفس السياق، أوضحت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي فلادكوفا هولار أن جهود الإستقرار حققت مكاسب مهمة، وأن الإقتصاد المصري يُظهر مؤشرات نمو قوية، مشيرة إلى أن الإصلاحات الهيكلية، بما فيها التخارج من الأصول المملوكة للدولة، تحتاج لتسريع، وهو محور أساسي في الإتفاقات.

كما أكدت أن صرف نحو 3.5 مليار دولار تم حتى الآن ضمن برنامج القرض، مع إستمرار متابعة تنفيذ الإصلاحات لتعزيز الاستقرار الإقتصادي والنمو، وضمان تكافؤ الفرص وإستكمال برنامج الإصلاحات الهيكلية بالشكل المخطط له خلال الفترة القادمة.

متابعة مالية دولية دقيقة عاجلة ميدانية مستمرة أكدت استمرار جميع الجهات المختصة في مراقبة تنفيذ الاتفاقات مع مصر لضمان تحقيق أهداف برنامج تسهيل الصندوق الممدد، مع متابعة مالية دولية دقيقة عاجلة ميدانية مستمرة لجميع مراحل صرف التمويل المقرر، بما يعزز قدرة السلطات على الاستفادة الكاملة من الموارد المالية المتاحة. كما تشمل متابعة مالية دولية دقيقة عاجلة ميدانية مستمرة تقييمًا دوريًا للإصلاحات الهيكلية المتفق عليها، وضمان تسريع التخارج من الأصول المملوكة للدولة بما يحقق الشفافية وتكافؤ الفرص. وتواصل متابعة مالية دولية دقيقة عاجلة ميدانية مستمرة تقديم الدعم الفني والإستشاري لمصر، مع مراقبة تأثير التمويل الإضافي على الإستقرار الإقتصادي والنمو، كما تؤكد متابعة مالية دولية دقيقة عاجلة ميدانية مُستمرة على أهمية الالتزام بمواعيد المراجعات والتقارير المنتظمة، لضمان نجاح الإتفاق وتحقيق أهداف الإصلاح الشامل والمستدام بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويعزز ثقة المستثمرين.