منهم سفيرة القاهرة.. إدارة ترامب تنهي مهام 30 سفيرًا أمريكيًا حول العالم
أنهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهام قرابة 30 سفيرًا للولايات المتحدة في عدد من دول العالم، من بينهم السفيرة الأمريكية لدى مصر هيرو مصطفى جارج، في خطوة تهدف إلى إعادة تشكيل السلك الدبلوماسي بما يتماشى مع توجهات الرئيس وأولوياته السياسية.
وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» وموقع «بوليتيكو» أن القرار يأتي ضمن مساعي الإدارة لضمان أن يعكس السفراء الجدد رؤية ترامب ويدعموا أجندته المعروفة بـ«أمريكا أولاً»، انطلاقًا من اعتبار السفراء «ممثلين شخصيين للرئيس».
وبحسب مسؤولين اثنين في وزارة الخارجية الأمريكية تحدثا لـ«أسوشيتد برس»، فقد جرى إبلاغ رؤساء البعثات الدبلوماسية في ما لا يقل عن 29 دولة، خلال الأسبوع الماضي، بانتهاء فترات ولايتهم في يناير المقبل.
وأوضح المسؤولان أن القاسم المشترك بين السفراء المشمولين بالقرار هو تعيينهم خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، رغم أنهم لم يُدرجوا ضمن حملة الإقالات الأولية التي شهدتها الأشهر الأولى من ولاية ترامب الثانية، والتي ركزت أساسًا على السفراء المعينين لأسباب سياسية.
إشعارات بالمغادرة القريبة
وأكد المسؤولان أن الدبلوماسيين المتأثرين لن يُفصلوا من وظائفهم، بل سيُتاح لهم العودة إلى واشنطن لتولي مهام أخرى داخل وزارة الخارجية، في حال رغبوا بذلك.
من جانبها، امتنعت وزارة الخارجية الأمريكية عن الكشف عن عدد أو أسماء السفراء الذين شملتهم التغييرات، لكنها وصفت الإجراء بأنه «روتيني» ومتبع في جميع الإدارات الأمريكية. وأضافت أن للرئيس الحق في اختيار سفراء يدعمون توجهاته، باعتبارهم ممثلين مباشرين له في الخارج.
السفيرة الأمريكية في مصر ضمن القائمة
وشملت الاستدعاءات سفراء الولايات المتحدة في 13 دولة إفريقية، من بينها بوروندي، الكاميرون، الرأس الأخضر، الغابون، ساحل العاج، مدغشقر، موريشيوس، النيجر، نيجيريا، رواندا، السنغال، الصومال وأوغندا.
كما طالت التغييرات سفراء ست دول آسيوية هي: فيجي، لاوس، جزر مارشال، بابوا غينيا الجديدة، الفلبين، وفيتنام، إضافة إلى أربع دول أوروبية هي أرمينيا، مقدونيا الشمالية، الجبل الأسود وسلوفاكيا.
وفي منطقة الشرق الأوسط، شمل القرار سفيري الولايات المتحدة في كل من الجزائر ومصر، إلى جانب دولتين في جنوب ووسط آسيا هما نيبال وسريلانكا، ودولتين في نصف الكرة الغربي هما جواتيمالا وسورينام.
وكان موقع «بوليتيكو» أول من كشف تفاصيل هذه الاستدعاءات، التي أثارت مخاوف لدى بعض المشرعين الأمريكيين ونقابة الدبلوماسيين بشأن تداعياتها على العمل الدبلوماسي الأمريكي.
