استقرار الأسواق وتأمين السلع الأساسية للمواطنين خلال 2025

تمثل وزارة التموين حائط الصد الاجتماعي للحفاظ على استقرار المجتمع وضمان الأمن الغذائي للدولة، فهي العمود الفقري الذي يحمي الفئات الأكثر احتياجاً ويضمن استقرار الأسعار في السوق.
 

تعكس الإنجازات السنوية لوزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية الدور المحورى الذى تلعبه الوزارة في دعم المجتمع وضمان استقراره من خلال توفير السلع الأساسية للمواطنين وضمان إستقرار الموجودات من تلك السلع من خلال المحافظة على إحتياطى إستراتيجى آمن يحقق إستقرار الجبهة الداخلية ويحقق مطالب المواطنين.
 

كذلك تعكس تلك الإنجازات جهود الوزارة للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال دمج التقنيات وآليات العمل المتقدمة فى المنظومة التموينية وبما يحقق سهولة تقديم الخدمة للمواطنين والإرتقاء بها وبما يتناسب مع رؤية الدولة المصرية 2030. ولعل أبرز الإنجازات التى تم تحقيقها على كافة المحاور وفى إطار تلك الرؤيا، ما يلى:

أولا: فى مجال إستدامة مظلة الحماية الإجتماعية (الدعم التموينى)

فى إطار حرص الوزارة على تلبية الإحتياجات الأساسية للمواطنين وتخفيف الاعباء عنهم، والناجمة عن المتغيرات الإقتصادية العالمية، فقد تم إتخاذ العديد من الإجراءات فى هذا الإطار، والتى من أبرزها ما يلى:

1- زيادة دعم السلع التموينية والخبز معاً بموازنة العام المالى 2025 - 2026 لتكون بإجمالى (160) مليار جنيه، وليتم توظيفها لدعم وتقديم الخدمات الآتية:

أ - تقديم الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية لما يقارب عدد ( 68) مليون مواطن مستفيد من صرف الخبز المدعم ، وبما يعادل إنتاج ( 250 : 270 ) مليون رغيف يوم بسعر ثابت (20) قرش للرغيف الواحد بإجمالي دعم الخبز يُقدر بنحو (124) مليار جنيه.

ب - توفير أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لعدد حوالي (61) مليون مستفيد من صرف السلع التموينية، وبإجمالى دعم يُقدر بنحو (36) مليار جنيه.

2- توفير السلع التموينية والحرة من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة ، والتي تبلغ حوالى (40) ألف منفذ (بدالي التموين - منافذ جمعيتي - المجمعات الاستهلاكية - السيارات المتنقلة).

3- تعمل الوزارة على ضمان توفير مخزون آمن من اللحوم الحية والمجمدة والدواجن المجمدة يغطي احتياجات المواطنين دون نقص بالمجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة للدولة، حيث يتم توفير وبيع اللحوم (طازجة - مجمدة) بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية على مدار العام وخاصة خلال فترة الأعياد والمواسم والتى يحدث بها زيادة فى معدلات الإستهلاك بين المواطنين، حيث يغطي الرصيد الحالي متضمن التعاقدات المستقبلية احتياجات البلاد لفترات آمنة وطويلة بالإضافة إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من خلال كميات مناسبة من اللحوم المجمدة وضمان استمرار التوافر طوال العام كما تحرص الوزارة على توفير الدواجن المجمدة للمواطنين من خلال المجمعات الاستهلاكية باعتبارها مصدرًا مهمًا للبروتين الحيواني منخفض التكلفة.
 

4- منع محاولات الاحتكار والتلاعب بالأسعار خلال المواسم والأعياد من خلال استدامة تنظيم المعارض الموسمية الرسمية (أهلاً مدارس - أهلاً رمضان - أهلاً بالعيد - أسواق اليوم الواحد)، وكذا إقامة فترتي التصفية الموسمية الأولى والثانية (الأوكازيون الصيفي الشتوي) بالمحلات التجارية والتزام الجهات المشاركة بالإعلان فى تخفيض سعر السلع المعروضة للبيع في التصفية مقارنة ببيان الثمن الفعلي قبل الشهر السابق لفترة التصفية ، وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين ومساعدتهم فى توفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

5- تعزيز الدقيق التمويني بمادة البريمكس واضافة عنصري الحديد والفوليك فى 13 محافظة.

ثانيا: العمل على توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الإستراتيجية والأساسية

تنتهج وزارة التموين والتجارة الداخلية سياسة تحقيق استدامة توافر السلع من خلال توفير احتياطي إستراتيجي آمن ومستدام من تلك السلع، يحقق توفير أرصدة إستراتيجية لمدة لا تقل عن (6) أشهر بما يضمن إستمرارية توفير وإتاحة السلع والخدمات لمستحقي الدعم للفئات الأولي بالرعاية، و استمرار تدفق الإمدادات والمقررات التموينية.

أبرز جهود وإنجازات الوزارة فى هذا المجال

1- يمثل محصول القمح الركيزة الأساسية لمنظومة الأمن الغذائي للمواطن لارتباطه برغيف الخبز المدعم، وفى هذا الإطار عملت الوزارة على تحفيز زراعة هذا المحصول وزيادة الكميات الموردة منه، حيث بلغت الكميات الموردة من القمح المحلي لموسم أكثر من (4) مليون طن ، بزيادة قدرها (600) الف طن عن العام السابق، وذلك كنتيجة لإستراتيجية الوزارة لتحفيز تلك الزراعة من خلال وضع حافز لتوريد القمح المحلى بلغ (2200) جنيه للأردب.

2- تعتبر المحافظة على التخزين الصحيح والآمن لمحصول القمح، وتقليل نسبة الفقد والهدر منه هدفا إستراتيجيا لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لذا فقد توسعت الوزارة فى زيادة السعات التخزينية لصوامع حفظ القمح لتستهدف الوصول إلى طاقة تخزينية.
 

زيادة السعات التخزينية لصوامع حفظ القمح

تقدر بحوالى 6 مليون طن بدلا من 3,4 مليون طن، و من هذا المنطلق تم إنجاز بعض المشروعات في مجال تخزين الحبوب خلال عام 2025، والتى من أبرزها ما يلى:

أ - مشروع إعادة تأهيل معدات صوامع ميناء الإسكندرية (رصيف 85) لتصل القدرة الى 640 طن.

ب - مشروع أنشاء صومعة معدنية لتخزين الحبوب بسعة ( 100 ألف طن ) بميناء غرب بورسعيد وذلك لتقليل تكدس البواخر بميناء دمياط والإسكندرية بتمويل قرض من صندوق الأوبك.

ج - رفع كفاءة التفريغ بميناء دمياط بقدرة (700طن/ساعة) باعتباره اهم الموانئ المصرية لاستقبال القمح.

د - تطوير صومعة أسيوط وقد وصلت نسبة تنفيذها بنسبة تصل إلى 85 %.

هـ - تطوير صومعة الترامسة وقد وصلت نسبة تنفيذها بنسبة تصل إلى 62 %.

و - تم الاتفاق على إنشاء 5 صوامع حقلية بسعة تخزينية 10 آلاف طن لكل صومعة، بإجمالي طاقة تخزين 50 ألف طن، موزعة على المحافظات كالتالي: صومعة واحدة بمحافظة الدقهلية، وصومعة واحدة بمحافظة دمياط، وصومعة واحدة بمحافظة البحيرة، بالإضافة إلى صومعتين بمحافظة الشرقية بتعاون بين الشركة القابضة للصوامع والوكالة الإيطالية للتعاون من اجل التنمية لدعم مشروعات الأمن الغذائي في أطار مشروع كافي الممول من مصر.
 

ز - أطلاق مشروع منظومة حوكمة تداول الأقماح التموينية المحلية والمستوردة بهدف إنشاء نظام إلكتروني شامل يبدء من مرحلة التعاقد حتي الطحن، وقد تم إسناد تنفيذ المشروع لشركة ACME Saico تحت إشراف الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وبتمويل عبر الهيئة العامة للسلع التموينية، وتم تشغيل المرحلة الأولى، والتي شملت 22 صومعة حقلية، ويجري حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في المرحلة الثانية من المشروع.
 

ح- الموافقة على تأسيس شركة “فيرم مصر” لتوطين صناعة صوامع تخزين الحبوب بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والجانب البولندي.

أهمية السكر للمواطن

3 - يمثل السكر أحد السلع الاستراتيجية الهامة للمواطن بإعتباره من أهم مصادر الطاقة، وقد أسهمت جهود الدولة فى العمل على زيادة المساحات المزروعة بتلك المحاصيل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر التمويني خلال عام 2025، مما ساعد فى تحقيق استقرار الأسعار وانتظام تدفق السلعة للمواطنين دون انقطاع خلال العام المنصرم مع توقع زيادة حجم الزراعات من تلك المحاصيل خلال عام 2026.

 

4- توفير الزيت للمواطنين

يعد الزيت من السلع الاستراتيجية الهامة للمواطنين، وانطلاقا من حرص الوزارة علي إتاحة السلعة وزيادة المعروض منها وتلبية احتياجات المواطنين تم خلال عام 2025 طرح عبوة جديدة داخل منظومة السلع التموين بحجم 1.5 لتر زيت خليط، كما تم طرح عبوات زيت خليط بحجم 700 ملي، كما تعمل الوزارة على تحقيق مخزون إستراتيجي آمن من زيت الطعام من خلال المحافظة على إستمرارية سلاسل التوريد لتلك السلعة الحيوية، حيث حققت الأرصدة الحالية والتعاقدات مدي كفاية كبير بما يضمن استقرار السوق وإستمرارية توافر السلعة للمواطنين.

ثالثا: تطوير وميكنة الخدمات التي تقدمها وزارة التموين والتجارة الداخلية

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى العمل على ميكنة وتطوير خدماتها لتحقيق الكفاءة والشفافية وتيسير الإجراءات على المواطنين، وذلك من خلال التوجه نحو التحول الرقمي الشامل ، وقد شملت مجالات التطوير خلال عام 2025، ما يلى:

1- تطوير مكاتب التموين و تحويلها لمراكز خدمة المواطنين، حيث تم زيادة عدد مراكز الخدمة المطورة إلى (412) مركز خدمة، ما أدى إلى زيادة كفاءة تقديم خدمة المواطنين بمعدل يقارب ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل مشروع التطوير، وخفض معدل زمن أداء الخدمة ليصل إلى 5 : 10 دقائق، وكذا انخفاض الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج البطاقات لتصل إلى ما بين 7 : 15 يوم، إضافة إلى تقديم الخدمات إلكترونيا عن بعد من خلال بوابة مصر الرقمية.

2- تطوير مكاتب السجل التجارى، حيث أصبح لمكاتب السجل التجاري المطورة هوية مميزة ومنفردة خاصة بها، كما ساعدت أعمال التطوير فى خفض متوسط زمن الحصول على الخدمة من المكتب إلى حوالي 10 دقائق، مع إمكانية الحصول على الخدمة إلكترونياً من أي مكان، مما أدى إلى رفع مستوى جودة خدمات السجل التجاري وزيادة حجم معاملاته، وكان له الأثر الطيب والإيجابي على الجمهور والموظفين، وساعد فى خلق بيئة عمل مريحة للموظفين لزيادة الإنتاجية في العمل، وتعزيز الهوية الخاصة بالسجل التجاري من خلال التصميمات الموحدة للمكاتب مع تحسين تجربة العملاء في التعامل مع السجل التجاري وتقديم صورة إيجابية عن السجل التجاري وتوفير أماكن انتظار مناسبة للعملاء، كما ساعد فى إعادة تنظيم وتبسيط دورة العمل بما يتلاءم مع تصميم المكاتب المميزة وتقديم خدمات مميزة لعملاء السجل التجاري من خلال توفير بيئة عمل لائقة وحديثة، مع إتاحة خدمات الاستعلام من السجل التجاري عن الشركات بالربط مع 40 جهة، مما ساعد فى تعظيم إيرادات السجل التجاري.

تم إنشاء مكتب سجل تجاري المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي المميز في محافظة البحر الأحمر، كما تم تطوير عدد (4) مكاتب سجل تجاري وتحويلها إلى مكاتب سجل تجاري مميزة بمحافظات (البحر الأحمر "الغردقة" - القليوبية "غرفة بنها"- كفر الشيخ - مطروح).

3- تطوير السلاسل التجارية الحكومية وتوحيدها تحت علامة تجارية ( كارى أون - Carry On):

أ- تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتطوير قطاع التجارة الداخلية ومنافذ التجزئة، تم وضع إستراتيجية بواسطة الوزارة تستهدف اطلاق إسم ( كارى أون - Carry On) كعلامة تجارية موحدة لجميع المنافذ ، بما في ذلك المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي والبدالين التموينيين.

ب- تم افتتاح عدد (4) فروع تحت مسمي ( كارى أون - Carry On) بمناطق (كلية البنات - السيدة زينب - الأميرية - مدينة الإنتاج الإعلامي ، كما تم خلال عام 2025 تطوير ورفع كفاءة (44) مجمع استهلاكي، ليصبح إجمالي عدد المجمعات المطورة (369) مجمع، ويأتي هذا المشروع ضمن المشروعات القومية للدولة التي تستهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار تنافسية.

رابعا: التطور التقنى والتحول الرقمى

فى عصر يتسم بتسارع وتيرة التطور التقني، لم يعد التحول الرقمي مجرد خيار ترفيهي، بل أصبح ضرورة حتمية للقدرة على المنافسة وضمان البقاء والنمو في عصر يتسم بالتنافسية الشديدة، فالتقنيات الحديثة تشكل اليوم عصب العمليات، وتمثل بوابة الابتكار لتحقيق الكفاءة التشغيلية وتعزيز الإنتاجية، كما أن التحول الرقمى يلعب دورا رئيسيا فى تمكين منظومات إتخاذ القرار فى الوزارة من إتخاذ قرارات أسرع وأدق مدعومة بالبيانات المدققة والمحدثة، لذا فإن تبني إستراتيجية واضحة ومحددة للتحول الرقمى هو استثمار استراتيجي في المستقبل، يبني مرونة تنظيمية ويخلق قيمة مستدامة تضع منظومة العمل بالوزارة والجهات التابعة لها في المقدمة وسط تحديات عصرية متسارعة تمثل فيها المعلومات وتقنياتها حجر الزاوية فى إستقرارها وإثبات وجودها، وفى هذا الإطار تعددت الجهود المبذولة من الوزارة وكافة الجهات التابعة لها لتحقيق هذه الرؤية، وتمثل أبرز هذه الجهود، ما يلى:

1- التعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مشروع منظومة إستخدام الكارت الموحد للخدمات الحكومية كوسيلة أخرى فى تقديم الدعم ( التموينى - الخبز )، وذلك كالآتى:

أ- تعتمد المنظومة الجديدة على توفير حزمة من الخدمات للمواطنين من خلال كارت ذكى موحد ومؤمن بما يتناسب مع متطلبات الأمن السيبرانى، بديلا عن بطاقة الدعم التموينى الحالية وهى تمثل نقلة نوعية فى مسار التحول الرقمى والحوكمة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتقليل الهدر فى الموارد المالية للدولة، كما تعزز هذه المنظومة الشمول المالى وتبسيط الإجراءات الحكومية.

ب- يتم تحديد الفئات المستهدفة للحصول على الدعم من خلال تطبيق مُحددات العدالة الإجتماعية بناء على إستمارة تحديث البيانات بما يسمح ببناء منظومة قائمة على معايير موضوعية وقابلة للتحديث، تسهم فى تعزيز الشفافية وكفاءة الإستهداف وتنقية قواعد بيانات المستحقين من الدعم التموينى.

ج- تم البدء فى تجربة تفعيل المنظومة بمحافظة بورسعيد فى أول إبريل 2025.

2- التعاون مع مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء فى بناء العديد من المنظومات والتى تعمل فى مجالات ( متابعة المخزون من السلع الإستراتيجية - ضبط الأسعار - مراقبة الأسواق )، تعتمد على تطبيقات ذكية ومبتكرة تخدم المواطنين والجهات الرقابية، وذلك كالآتى:

أ- منظومة لمتابعة المخزون من السلع الإستراتيجية وحركة التداول، حيث توفر هذه المنظومة رؤية شاملة ودقيقة للمخزون من السلع الإستراتيجية، من خلال ميكنة عمليات الرقابة والمتابعة، ثم تزويد المُستخدمين بآليات تحليلية متقدمة تمكن من الآتى:
(1) تتبع حركة المخزون فى كافة أنحاء الجمهورية بدقة وشفافية.

(2) تحليل مفصل للتداول اليومى للسلع.

(3) التنبؤ بالإحتياجات المستقبلية للسلع وتأمين الإمدادات بكفاءة عالية.

(4) إدخال وربط بيانات شركات وزارة التموين وفروعها ومخازنها كافة ضمن منظومة رقمية موحدة.

(5) عرض خـريطة تفاعــلية توضح توزيع الشـركات والمخازن والارصدة على مستوى الجمهورية.

ب- تطبيق رادار الأسعار، والذى يعتمد على تقنيات حديثة لرصد وتحليل الأسعار حيث صُمم هذا التطبيق لضبط الأسعار بالأسواق، يمكن تحميله على الهواتف الذكية بسهولة لخدمة.