خطوة لمواجهة "التشويه الدولي".. التعليم تحظر نشر أي إحصاءات أو بيانات تعليمية دون موافقة مركزية
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا رسميًا عاجلاً إلى جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، يحظر تمامًا تداول أو نشر أو إتاحة أية بيانات أو معلومات أو إحصاءات أو مؤشرات تعليمية، أو حتى استيفاء استبانات تخص الوزارة، مع أي جهات أو هيئات مصرية أو إقليمية أو دولية، إلا بعد التنسيق الكامل مع الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية، وعرض الصيغة النهائية للاعتماد الرسمي.
يهدف الخطاب الذي حصلت بعض المصادر التعليمية على نسخة منه، إلى ضمان دقة وموثوقية البيانات التي تمثل قطاع التعليم قبل الجامعي في مصر، سواء في التعليم العام أو التعليم الفني، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تسعى الوزارة لتنفيذها لرفع جودة المؤشرات والإحصاءات التعليمية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وأكدت الوزارة في خطابها أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود مستمرة ومنظمة لتحسين جودة البيانات المتعلقة بقطاع التعليم قبل الجامعي، مشددة على أهمية توحيد المصادر والمراجعة المركزية لتجنب أي تناقضات أو أخطاء قد تؤثر سلبًا على الصورة الإحصائية للتعليم المصري أمام المنظمات الدولية أو التقارير الإقليمية.
كما وجهت الوزارة تعليمات صارمة إلى كافة الهيئات والإدارات والمديريات التابعة لها بضرورة الالتزام التام بهذه التعليمات بدقة متناهية، وعدم التعامل المباشر مع أي جهة خارجية فيما يتعلق بتقديم بيانات أو إحصاءات أو مشاركة استبانات دون المرور بالقنوات الرسمية المحددة.
وينظر إلى هذا القرار على أنه خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والمصداقية في البيانات التعليمية، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد من المنظمات الدولية مثل اليونسكو والبنك الدولي بمؤشرات التعليم في مصر، والتي تستخدم في تقارير عالمية تؤثر على تصنيف الدولة تعليميًا واقتصاديًا.
وتأتي هذه التعليمات في وقت تسعى فيه الوزارة إلى تطوير قواعد بياناتها المركزية وتدريب الكوادر على أحدث المعايير الدولية في جمع وتحليل الإحصاءات، لضمان أن تكون الصورة النهائية للتعليم المصري دقيقة وموثوقة وتعكس الجهود الحقيقية المبذولة في تطوير المنظومة التعليمية.