مصطفى الشربيني: التوافق مع آلية تعديل الحدود الكربونية أصبح ركيزة للأمن الاقتصادي بعد إضافة 180 سلعة جديدة

 صرّح السفير مصطفى الشربيني سفير ميثاق المناخ الأوروبي في مصر ورئيس الكرسي العلمي للبصمة الكربونية والاستدامة بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) – جامعة الدول العربية، والمراقب باتفاقية باريس لتغير المناخ، تعليقًا على إعلان المفوضية الأوروبية انه في اجتماع المفوضية الأوروبية المنعقد في بروكسل بتاريخ 17 ديسمبر 2025، تم الإعلان عن دخول CBAM حيذ التنفيذ اعتبار من اول يناير 2026 بصورة نهائية لعدد 6 سلع كثيفة الكربون، وايضا توسيع كبير لنطاق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) ليشمل 180 سلعة إضافية من المنتجات النهائية والوسيطة. 

إليك أبرز ملامح هذه الآلية والتعديلات الجديدة:

1. السلع المضافة (180 سلعة)
تستهدف التعديلات الجديدة السلع "المصبية" (Downstream) التي تعتمد بكثافة على الحديد والصلب والألومنيوم (بمتوسط 79% من تكوينها)، بهدف منع "تسرب الكربون" وضمان المنافسة العادلة. تشمل القائمة: 
المنتجات الصناعية (94% من القائمة): وتشمل الآلات الثقيلة، المكونات الميكانيكية، قطع غيار المركبات، والرافعات والمحولات الكهربائية.
السلع الاستهلاكية (6% من القائمة): وتشمل الأجهزة المنزلية مثل الغسالات، الثلاجات، غسالات الأطباق، والأثاث المعدني. 
2. الجدول الزمني للتطبيق
1 يناير 2026: تبدأ المرحلة النهائية للآلية على السلع الأساسية (مثل الصلب والألومنيوم الخام والأسمنت) حيث سيتعين على المستوردين دفع ثمن الكربون.
بداية عام 2028: التاريخ المقترح لبدء سريان التعديلات الجديدة لتشمل الـ 180 سلعة الإضافية بعد استكمال الإجراءات التشريعية. 
3. تدابير الأمن الاقتصادي ومكافحة التحايل
سد الثغرات: تهدف إضافة هذه السلع إلى منع المصنعين من نقل إنتاجهم خارج الاتحاد الأوروبي لتصنيع منتجات نهائية من مواد خام ملوثة ثم إعادة تصديرها للاتحاد دون دفع رسوم الكربون.
تعزيز الشفافية: تم تحديث القواعد التشغيلية ومنهجيات حساب الانبعاثات المضمنة، مع تعزيز أدوات مكافحة التحايل بناءً على "خطة عمل الصلب والمعادن" الصادرة في مارس 2025. 
4. آلية العمل والرسوم
يتعين على المستوردين شراء "شهادات CBAM" بناءً على مستوى انبعاثات الكربون المرتبطة بالسلع.
سيتم تسعير هذه الشهادات بناءً على متوسط أسعار نظام تداول الانبعاثات (ETS) التابع للاتحاد الأوروبي. 
يأتي هذا التحرك كجزء من استراتيجية الاتحاد الأوروبي لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 وضمان عدم تضرر الصناعة الأوروبية من السياسات المناخية الصارمة مقارنة بالمنافسين 
*وقال السفير د. مصطفى الشربيني ان توسيع نطاق آلية تعديل الحدود الكربونية (CBAM)* ليشمل قطاعات صناعية جديدة، أن هذا القرار يمثل *نقطة تحول فارقة* في مسار التجارة الدولية والاقتصادات النامية.

وأكد الشربيني أن *الأثر على الاقتصاد المصري سيكون مباشرًا ومتعدد الأبعاد*، خاصة مع اعتماد قطاعات تصديرية رئيسية على السوق الأوروبي، مثل الصناعات الهندسية، المكونات المعدنية، الأجهزة الكهربائية، وقطع غيار السيارات. وأوضح أن عدم التوافق مع متطلبات CBAM سيؤدي إلى *ارتفاع تكلفة النفاذ إلى السوق الأوروبي*، ما ينعكس سلبًا على القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

وأضاف أن الاقتصادات الناميةستواجه تحديًا مزدوجًا يتمثل في:

* ارتفاع تكلفة الامتثال البيئي إذا لم تتوافر بنية تحتية قوية لقياس الانبعاثات،
* أو فقدان حصص سوقية لصالح دول وشركات سبقت في التحول نحو الإنتاج منخفض الكربون.

وشدد السفير مصطفى الشربيني على أن *التوافق مع آلية تعديل الحدود الكربونية لم يعد خيارًا بيئيًا أو التزامًا دوليًا فقط، بل أصبح عمودًا من أعمدة الاقتصاد القومي*، وعنصرًا حاسمًا في:

* حماية الصادرات،
* جذب الاستثمارات الأجنبية،
* ضمان استدامة سلاسل القيمة الصناعية،
* وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن المرحلة القادمة تتطلب من الدولة والقطاع الخاص العمل على:

* إدماج *حساب البصمة الكربونية* في التخطيط الصناعي والتجاري،
* بناء منظومات وطنية للقياس والإبلاغ والتحقق (MRV)،
* ربط سياسات الصناعة والطاقة والتصدير باستراتيجية وطنية واضحة للتوافق مع CBAM.

وفي تصريحه قام بالتأكيد على أن *الدول التي ستتعامل مع CBAM كأداة إصلاح اقتصادي وليست كعبء تشريعي*، ستكون الأقدر على تحويل التحدي إلى فرصة للنمو الأخضر، بينما ستدفع الاقتصادات المتأخرة ثمن التأجيل من تنافسيتها ومعدلات نموها في المستقبل القريب. وبسؤاله عن الخلفية المقنعة للقرار
افاد ان هذا التوسيع جاء ردًا على عدة عوامل دولية وسياسات اقتصادية للمفوضية الاوروبية :
• مخاوف المصانع الأوروبية من ما يسمى تسرب الكربون إذا ظلت المنتجات المستوردة غير خاضعة لضريبة الكربون.
• انخفاض صادرات بعض السلع (مثل الألومنيوم) للدول الأعضاء بسبب تأثير آليات الكربون الحدودية منذ تطبيقها في 2023. 
• رغبة الاتحاد في تعزيز تنافسية سلاسل القيمة الصناعية ضمن أوروبا عبر فرض شروط بيئية على المواد الأولية ومنتجاتها النهائية، وتعكس ردود فعل الصناعة والمراقبين الاوروبيين مخاوف أيضا بالرغم من اعتراض معظم الدول المصدرة ورغم أن التوسيع يعتبر تقدّمًا في تحقيق أهداف المناخ، إلا أن العديد من ممثلي القطاع الصناعي الأوروبي اعتبروه غير كافٍ بالكامل وأن القائمة الحالية للمنتجات المضافة ليست شامِلة بما يكفي لسد الثغرات وهذه الخطوات تعد تحديات جديدة للمصدرين العالميين تتطلب استراتيجيات لتقليل انبعاثات الإنتاج وتحسين التقارير البيئية لتفادي رسوم الكربون العالية.