رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكولين لتوحيد وتدقيق بيانات الصادرات والواردات المصرية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع بروتوكولي تعاون بين الجهات الوطنية المعنية بإصدار بيانات التجارة الخارجية، بهدف تدقيق وتوحيد أرقام الصادرات والواردات المصرية، وضمان اتساقها ودقتها، ومواكبة المعايير الدولية في حساب المؤشرات الاقتصادية الكلية.

حضر مراسم التوقيع كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقع البروتوكولين كل من المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور أحمد عاشور، المشرف على الحسابات القومية بوزارة التخطيط، والدكتور عادل عبد العظيم، وكيل المحافظ المساعد لقطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي، ونيفين محمد عوض، المشرف على قطاع الإحصاءات الاقتصادية بالجهاز المركزي للإحصاء، ومحمد علي عاصي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والتجارية بوزارة البترول.

يأتي التوقيع ثمرة لجهود لجنتين مشكلتين بقرار من رئيس الوزراء الأولى بقرار رقم 1887 لسنة 2023 لتوحيد بيانات الصادرات، والثانية بقرار رقم 3610 لسنة 2024 لتوحيد بيانات الواردات، برئاسة وزارة التخطيط وعضوية الجهات المعنية.

وأكد الدكتور مدبولي أن هذين البروتوكولين يدعمان التحول نحو قطاعات تجارية ذات قيمة مضافة عالية، وتوسيع قاعدة الصادرات، وتعزيز الثقة فيها، وتسهيل نفاذها إلى الأسواق العالمية، في إطار الإصلاحات الهيكلية الجارية.

كما أشار إلى أن قاعدة بيانات موحدة ستعزز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسن التنبؤ بالسياسات، وتدعم النمو المستهدف، وترفع ثقة المستثمرين، وتزيد من حصيلة النقد الأجنبي.

من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن البروتوكولين يلتزمان بالتصنيفات الإحصائية الدولية، ويغطيان السلع المصدرة والمستوردة والمعاد تصديرها، لتوفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرارات المستنيرة من خلال تنسيق الجهود وتدقيق معياري يضمن الشفافية والموثوقية.

وأكدت توافق هذه الخطوة مع رؤية مصر 2030، وضرورة بناء منظومة إلكترونية متكاملة تربط الجهات وتضمن استدامة جودة البيانات وتدفقها.