تميّز 6 قطاعات خلال 2025.. حصاد اقتصاد مصر بين التحديات العالمية والنمو الكبير

عند الحديث عن الاقتصاد، فإننا نتناول مستقبل وطنٍ بأكمله، بما يشمله من قطاعات اقتصادية واستثمارية متنوعة، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية التي جرى تطبيقها مؤخرًا لدعم الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي، وقد تراوح معدل النمو الاقتصادي في مصر ما بين 4.3٪ و4.7٪ خلال العام المالي 2024/2025، وفقًا لتقارير رسمية ودولية حديثة.

 الصناعات التحويلية غير البترولية

وعلى صعيد الصناعات التحويلية غير البترولية، حقق القطاع نموًا لافتًا بلغ 14.7٪، بعد أن كان قد شهد تراجعًا ملحوظًا خلال العام السابق، وهو ما يعكس تحسن الأداء الإنتاجي وعودة النشاط الصناعي بقوة.

أما قطاع السياحة، فقد سجل نموًا قدره نحو 17.3٪ خلال عام 2025، مدفوعًا بارتفاع أعداد السائحين الذين تجاوزوا 17 مليون زائر، في ظل دعم حكومي مستمر لتنشيط القطاع، وتقديم التسهيلات اللازمة للزائرين، بما يسهم في تحسين التجربة السياحية وتعزيز العائد الاقتصادي.

وفي بعض الفترات، حقق قطاع السياحة معدلات نمو أعلى، حيث سجل نحو 23٪ خلال أحد الأرباع السنوية، في مؤشر يعكس قوة التعافي واستدامة النمو، كما سجل قطاع الوساطة المالية نموًا بلغ 12.6٪، مستفيدًا من تحسن مناخ الاستثمار وزيادة النشاط المالي.

قطاع النقل نموًا بنسبة 7٪

كذلك، حقق قطاع النقل نموًا بنسبة 7٪، فيما سجل قطاع البناء والتشييد نموًا قدره 4.1٪، وهو ما يمثل مؤشرًا إيجابيًا على استمرار التوسع في مشروعات البنية التحتية والتنمية العمرانية، ودورهما في دعم الاقتصاد الكلي.

وعلى مستوى الصادرات والطلب الخارجي، سجلت الصادرات نموًا ملحوظًا، وأسهمت الصادرات الصافية بصورة إيجابية في الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعة بزيادة صادرات الصناعات التحويلية والمنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

أداء الاقتصاد العام وأهمية الإصلاحات

أظهرت المؤشرات الاقتصادية أن مصر تجاوزت المستهدف في معدل النمو خلال العام المالي 2024/2025، ليصل إلى نحو 4.4٪ سنويًا، مستفيدة من مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي، الذي يركز على رفع القدرة التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، وتحفيز دور القطاع الخاص، بما يعزز من استدامة النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.